ندوة حول المرسومين المتعلقين بالتعامل بغير الليرة السورية ومزاولة الصرافة وتحويل العملات دون ترخيص
الجماهير || عامر عدل
أقامت غرفة تجارة حلب ندوة تعريفية حول المرسومين التشريعيين رقم / 5 – 6 / لعام 2024 الخاصين بالتعامل بغير الليرة السورية، مزاولة الصرافة دون ترخيص، نقل أو تحويل العملات الأجنبية، وذلك في قاعة اجتماعات الغرفة.
وقال مدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي الدكتور مجدي أبو فخر إن المرسوم جاء ليحمي التاجر من المضاربة فالتعديل طرأ بطريقة الملاحقة والتخفيف بأسلوب التعامل والتشدد في العقوبة، حيث تم الاكتفاء بالإيلام المالي، والمبادرة للتسوية لإزالة الجرم من السجل العدلي، لافتاً إلى أن جرم التعامل بغير الليرة السورية موجود منذ عام 2013.
وأشار إلى أن المرسوم قسم الجرم إلى ثلاث فئات، الأولى جريمة الصرافة : نقد بنقد، والثانية الحوالات: أي عملية المقاصة بين التجار، والثالثة نقل الأموال، مبيناً أن حيازة القطع الأجنبية والمعادن الثمينة لا يعد جرماً، أما التعامل بغير الليرة يشكل جرماً.
فيما قدم قاضي التحقيق الأول المالي والاقتصادي أحمد صابوني شرحاً قانونياً عن كافة البنود الخاصة بـ المرسومين مبيناً أن الجديد في المرسوم 5 هو مبدأ التسوية لدفع الغرامات والتعويضات والتدرج بالعقوبة حسب المبلغ، فالتسوية المالية ممكنة قبل صدور الحكم المبرم، أما في حالة المصالحة بعد الحكم المبرم تكون ضعفي المبلغ والغرامة.
وأوضح رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أن الهدف من الندوة إيضاح كل ما يخص المرسومين والإجابة على استفسارات التجار بما يخدم مصلحة العمل، والمساعدة على إزالة أي غموض يعيق تطبيق المرسومين، مبيناً أن الغرفة لا تشجع أي عمل من شأنه المضاربة على الليرة السورية والتي لا تحقق أي مصلحة وتكون ضارة بشكل قاطع بالاقتصاد الوطني.
وتم خلال الندوة الإجابة على كافة طروحات وتساؤلات الحضور، كآلية التسوية المالية للأشخاص المتواجدين خارج البلاد عن طريق وكلائهم، وشرح آلية دفع البدل النقدي وجوازات السفر بالقطع الأجنبي.
حضر الندوة العميد محمد خالد الصالح رئيس فرع الأمن الجنائي في حلب، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من المحامين والمحاسبين القانونيين، وحشد غفير من الفعاليات الاقتصادية والحرفية.
تصوير هايك اورفليان
»»»»»
تابع قناة صحيفة الجماهير في واتساب: