صناعيو حلب : استثناء المواد الأولية المحلية من المنصة وتصحيح النشوء الحاصل على التعرفة الجمركية
الجماهير || محمد الأحمد
أكدت مقترحات وتوصيات أعضاء الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب على ضرورة تأمين القطن المحلوج وتصحيح التشوهات الجمركية لمادة / POY / الداخلة في صناعة خيوط البولستر من 5% إلى 1، و استثناء المواد الأولية الداخلة في صناعة خيوط البولستر POY ومواد FIBER الداخلة في صناعة خيوط / SPUN / وأنواع الخيوط الداخلة في صناعة الأقمشة المصنرة والمواد الأولية الداخلية في صناعة أقمشة المفروشات والستائر والمواد الأولية الداخلة في صناعة الألبسة من القرارين ۱۰۷۰-۱۰۷۱
وطالبت الصناعيون خلال اجتماع هيئتها العامة السنوي والذي عقد في غرفة الصناعة بضرورة السماح لمؤسسة الأقطان باستيراد مادة القطن المحلوج وتوزيعها على شركات القطاع العام للغزل وتوفير الخيوط القطنية والغزول لاستمرار عملية الإنتاج في معمل النسيج الآلي وعدم السماح بإدخال الأقمشة الأجنبية لحماية المنتج الوطني ورفع الأسعار الاسترشادية لاستيراد خيوط البوليستر الملونة وتجديد السماح باستيراد برمنغنات البوتاسيوم وإيجاد آلية لتوزيعها.
ولفت الحضور إلى ضرورة استثناء المواد الأولية التي لا تصنع محليا من العبور عبر منصة التمويل وإلغاء الترسيم على المعابر للمنتجات ذات المنشأ الوطني المرسلة إلى المحافظات الشرقية وتصحيح النشوء الحاصل على التعرفة الجمركية وفقا للقرار رقم ٢٠٢١/٦٧٨ الصادر من وزارة المالية إلى اتحاد غرف الصناعة وإعادة النظر بالتعليمات التنفيذية لقرار الإدخال المؤقت الصادر من وزارة الصناعة بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۲۹ رقم / ٢٣٠ ص ٣ / واستفادة الصناعي بشكل مباشر من عائدات التصدير عبر الشحن.
ودعا المؤتمرون إلى أهمية إيجاد أسواق للتصدير عن طريق إنشاء معارض للتصدير وإيجاد الحل السريع لمعالجة التشوهات الجمركية ، وإخراج استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من المنصة والعمل على تثبيت أسعار الصرف ودعم التصدير وإلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على مادة الكاكاو وضبط الحدود ومنع تهريب المواد الغذائية المجهولة المصدر.
وفيما يخص المناطق الصناعية طالب الصناعيون بزيادة كمية التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية وإيجاد حل لتأمين المياه الصناعية للمصابغ وثبات أسعار المحروقات وتزفيت طريق الكاستيلو وصولاً إلى المدينة الصناعية وتحسين الواقع الخدمي وتحسين شبكة الإنترنت وزيادة التغطية لشبكات الهاتف الخليوي.
أما فيما يخص الجمارك والتمويل فأكدوا على ضرورة إخراج الدوريات الجمركية من المدن والمناطق الصناعية وتنظيم دخولها إلى المدن الصناعية وفق أوامر التحري حصراً بوجود ممثلين عن الغرف الصناعية أصولاً ، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة وتخفيض شرائح الضريبة على الدخل لتصبح بين 10% إلى ٢٠% بحدها الأعلى، وإحداث محاكم ضريبية للبت باعتراضات المكلفين لتحقيق العدالة الضريبية.
واستعرض رئيس غرفة الصناعة المهندس فارس الشهابي التقرير المقدم إلى أعضاء الهيئة العامة والنشاطات التي تم تنفيذها خلال السنة الماضية وخاصة في الجانب الإغاثي على خلفية الزلزال الذي ضرب حلب في شباط العام الماضي ، لافتاً إلى أن التبرعات التي جمعتها غرفة الصناعة ووزعتها على المتضررين سواء عينية أو نقدية حوالي / 14/ مليار ليرة سورية ، مشيراً إلى الدورات والبرامج والمعارض التي تم تنفيذها والمطالب التي رفعت إلى اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء وما تم تنفيذه من مقترحات خلال الفترة الماضية وخاصة في مجال التغذية الكهربائية.
وكان محافظ حلب حسين دياب قد أجاب على مداخلات الحضور وخاصة في المجال الخدمي ، موضحاً أن المحافظة تولي أهمية خاصة للمدينة الصناعية وتطوير القطاع الاقتصادي والصناعي بحلب وتتواصل مع الجهات الحكومية لتنفيذ كل مطالب ومقترحات الصناعيين وتعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تنفيذ الخطط المقررة في هذا المجال.
ت. هايك أورفليان
»»»»»
تابع قناة صحيفة الجماهير في واتساب:
👇🔥