جلسة حوارية لتعزيز الرؤية المشتركة بين الإدارة الضريبية والصناعيين
الجماهير || عامر عدل
جلسة حوارية جمعت صناعيو حلب مع مدير مالية حلب الدكتور محمد خالد بنود حول مواد القانون رقم / 15 / لعام 2024 الخاص برسم الانفاق الاستهلاكي، وذلك في قاعة الاجتماعات بغرفة صناعة حلب.
وشرح الدكتور بنود خلال الجلسة التعليمات التنفيذية للمواد المعدلة للقانون 15 ومنها المادة الـ 3 حيث تم إضافة البند 9 إلى الجدول 3 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015، وبالتالي تم إخضاع بعض المواد لرسم الإنفاق الاستهلاكي أياً كان البند الجمركي، وفق الآتي:
1- الشوكولا المستوردة المصنعة بنسبة 5% من القيمة، وبالتالي فإن الشوكولا المستوردة يجب أن تكون مصنعة بالكامل وجاهزة للاستهلاك المباشر أياً كانت العبوات المستوردة بها أو طبيعتها أو شكلها.
2- زبدة الكاكاو بنسبة 3% من القيمة، أياً كانت العبوات المستوردة بها أو طبيعتها أو شكلها.
3- مسحوق الكاكاو (المستورد) بنسبة 3% من القيمة، أياً كانت العبوات المستوردة بها أو طبيعتها أو شكلها.
وبين مدير مالية حلب أنه بموجب أحكام المادة 4 من القانون رقم 15 لعام 2024، تم تعديل البندان 3-4 من الجدول رقم 4 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته ليصبحا على النحو الآتي:
1- الأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية بمختلف أنواعها بنسبة 1% من القيمة بمستودعات أرض المعمل، حيث يشمل هذا البند كل الأجهزة الكهربائية التي تستعمل لأغراض الاستخدام المنزلية المعتادة كالبرادات، الغسالات، الخلاطات، المكيفات المنزلية، المدافئ الكهربائية، أجهزة التسخين الكهربائية، وغيرها، وبالتالي لا يدخل بمشتملات هذا البند:
الأدوات والتجهيزات ذات الاستخدام الصناعي كالآلات الصناعية، البرادات الصناعية، مكيفات الهواء الصناعية…الخ.
2- الأدوات والتجهيزات ذات الاستخدام التجاري، كمكيفات الهواء للمراكز التجارية.. الخ.
3- الأدوات والتجهيزات ذات الاستخدام الخدمي كمصففات الشعر الشخصية، أجهزة الحلاقة الرجالية.. الخ.
4- تجهيزات الاكساء المنزلية الأساسية كأسلاك التمديدات الداخلية والخارجية، المقابض والقواطع الكهربائية، الانفرترات، الشواحن الكهربائية، البطاريات على اختلاف أنواعها وقياساتها وأشكالها.. الخ
5- الأدوات والتجهيزات التي تستخدم دون وجود أي استخدام كهربائي كقداحة أو لمبة.
6- أجزاء المنتجات المصنعة خارج المنشأة الأساسية التي تقوم بتجميع المادة ودمجها، بحيث يبقى المنتج النهائي فقط خاضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي.
وقال الدكتور بنود ” للجماهير” إن الجلسة الحوارية جاءت لتعزيز الرؤية المشتركة بين الإدارة الضريبية والصناعيين، وتداول كافة التعليمات التنفيذية الصادرة للقانون 15 والمتضمن تعديل بعض الرسوم والنسب للإنفاق الاستهلاكي، والتي جاءت ملبية لمتطلباتهم، إضافة إلى التركيز على رؤية الإصلاح الضريبي من خلال الحوار المشترك بين كافة الأطراف بغية الوصول للعدالة الضريبية، مشيرا إلى أن المديرية على استعداد دائم وبكل الأوقات لاستقبال أي فرد أو مجموعة للحوار، بغية الوصول إلى قاعدة مبنية على الثقة بين كافة الأطراف، لتحقيق الهدف المشترك والمتمثل بتحصيل الالتزامات المالية لخزينة الدولة، وذلك من خلال الإفصاح الكلي للطرف الآخر للوصول إلى الرقم الحقيقي، فالمكلف له حق يتمثل بحمايته من أي عملية استغلال يتعرض لها من أي جهة أو شخص كان.
وتم خلال الجلسة الإجابة على كافة طروحات واستفسارات الصناعيين.
حضر الجلسة عدد من رؤساء دوائر مالية حلب وأعضاء غرفة صناعة حلب وحشد من الصناعيين.
تصوير: جورج اورفليان
======
تابع قناة صحيفة الجماهير في واتساب
https://whatsapp.com/channel/0029VaAVqfEFcowBwh1Xso0t
»»»»»
قناتنا على التلغرام: