وزير الزراعة من حلب: هناك فجوة مابين الدعم الحكومي ورضى الفلاح مايدفع الى ضرورة مراجعة السياسات وطرق الدعم وتطويرها

الجماهير || محمد العنان

عقدت وزارة الزراعة اليوم جلسة حوارية حول سياسة الدعم الزراعي “أساليب وآليات ” في مبنى محافظة حلب ، بحضور وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا ومحافظ حلب حسين دياب والمعنيين في المحافظة .

وبين الوزير قطنا أن وزارة الزراعة تعمل – الى جانب الوزارات المعنية – على دعم القطاع الزراعي بأشكال مختلفة ، ووفق ماتستطيع تقديمه من إمكانات متاحة ، لجميع مستلزمات ومراحل الإنتاج ، سواء للمحاصيل الإستراتيجية ، او المحاصيل الصيفية والشتوية ، او الاشجار المثمرة ، وذلك من خلال صندوق دعم الصادرات ، او برنامج دعم أسعار الفائدة او دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية ، لافتاً إلى أن هناك فجوة مابين الدعم الحكومي ورضى الفلاح عن كميات وآليات الدعم الحالية ، مايدفع الى ضرورة مراجعة السياسات وطرق الدعم وتطويرها .

وأشار الوزير إلى أهمية تكامل الدعم الذي تقدمه كافة الوزارات،  مؤكداً أن دعم القطاع الزراعي أولوية لأنه يخص كل مواطن من خلال الغذاء، ومحافظة حلب محافظة زراعية وتتميز بتنوع إنتاجها النباتي والحيواني حيث تلقى اهتماماً خاصاً من قبل الحكومة لتطوير الزراعة فيها وتأمين متطلباها وزيادة الإنتاج، وتغيير سياسة وآليات الدعم ضروري بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة ويساهم في الوصول إلى أعلى إنتاجية واستثمار كافة الموارد بما يحسن من دخل الفلاح ويدعم الاقتصاد الوطني .

من جانبه أشار محافظ حلب إلى أن الحكومة السورية تولي اهتماماً بالغاً لدعم هذا القطاع الحيوي والذي يساهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث حرصت الدولة السورية تقديم كل اشكال الدعم لهذا القطاع من خلال دعم مستلزمات الإنتاج من الري والبذار والاسمدة والمحروقات ومياه الري ، إضافة الى تحديد الأسعار المناسبة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وأشار المحافظ إلى أهمية هذه الورشة التي تنظمها وزارة الزراعة  من اجل الحوار والتشاور لمناقشة آليات الدعم اللازم لهذا القطاع والوصول الى رؤية مشتركة وتحقيق الفائدة المرجوة للجميع وبما يتناسب مع الإمكانات المتاحة .

واستعرض مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة المسارات الرئيسية في منظومة الدعم وأهداف الدعم لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين وتنمية الريف واستدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج والتكامل مع قطاع الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية وترشيد استخدام مياه الري الزراعي.

وتم خلال اللقاء تقديم مداخلات ومقترحات حول آلية وأشكال دعم القطاع الزراعي ، ومستلزمات الإنتاج ، بما يتناسب مع خصوصية المحافظة واحتياجاتها .

تصوير: جورج اورفليان