ورشة عمل حوارية حول ” الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية بين تحديات القطاع العام وتنافسية القطاع الخاص” 

جماهير || عامر عدل

تسعى هيئة الاستثمار السورية من خلال إقامتها لورشات حوارية بالعديد من المحافظات السورية إلى وضع الرؤى المستقبلية لتشجيع بيئة الاستثمار وخلق مناخ محفز للمستثمرين .

 فبعد محافظتي دمشق وحمص أقامت هيئة الاستثمار بالتعاون مع غرفة صناعة حلب ورشة تخص القطاع النسيجي تحت عنوان ” الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية بين تحديات القطاع العام وتنافسية القطاع الخاص”، وذلك في قاعة اجتماعات الغرفة اليوم.

وبين محافظ حلب حسين دياب خلال حضوره الورشة أن قطاع الصناعات النسيجية تعرض الى الكثير من التحديات خلال سنوات الحرب، إلى جانب المشكلات المتعلقة بتوفير مستلزمات الانتاج وقضايا الاستيراد والتصدير، لافتاً إلى أهمية الورشة كونها تشكل فرصة للحوار بين الصناعيين والمعنيين في الاستثمار، والتوصل الى مقترحات ومخرجات تعطي قيمة مضافة وتحقق التنافسية المناسبة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص ، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات اللازمة.

وأوضحت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من مجالات التعاون بين القطاعات الصناعية الفرعية والمستثمرين المحليين والأجانب لتشمل تعدد الفرص الاستثمارية، وتبسيط وتسريع إجراءات للمشاريع المقدمة من قبل المستثمر، وبرامج الدعم والتحفيز الحكومي، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات العامة لتبسيط إجراءات البدء بالنشاط الاستثماري.

وبينت لايقة أن الهيئة ستكون صلة وصل بين الشركات العامة والمستمرين الراغبين في الدخول بشراكة جديدة ضمن رؤية أكثر تلبية لمتطلبات المرحلة، وستعمل على تشجيع ودعم المستثمرين للوصول إلى معدلات جذب أكبر من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأضافت أنه رغم صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتقديم سلة من الحوافز التشجيعية إلى جانب الدعم الحكومي الكامل للقطاع الصناعي، بقيت مؤشرات الجذب في القطاع النسيجي منخفضة ، وخاصة في حلب.

من جانبه بين رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تم تطبيقه على منطقة صناعية تنموية واحدة فقط هي “الليرمون” رغم طلب الغرفة بتشميل أكثر من منطقة بغية زيادة الانتاج، ولم يتم تقديم الدراسات للتنفيذ على أرض الواقع قولاً وفعلاً، داعياً إلى التنسيق الكامل مع هيئة الاستثمار وكافة الجهات الحكومية لتجاوز العقبات الروتينية وبأقصر مدة زمنية في حال إقرار مناطق صناعية تنموية أخرى.

وطالب الشهابي استثناء الصناعيين من الضميمة المفروضة على ألواح الطاقة الشمسية أو تخفيضها في حال استيراد الصناعي مايلزم من ألواح لمصنعه فقط، بغية تشجيعه على استخدامها وخاصة التوجه نحو الطاقة البديلة من ضرورات المرحلة.

 وأضاف رئيس غرفة صناعة حلب أن الواقع الصناعي الراهن يواجه صعوبات تحتاج إلى محفزات وخطوات ملموسة وسريعة لإزالتها، بغية رفع نسب الإنتاج في كافة المناطق الصناعية، وهذا بدوره يشكل حافزاً للمستثمر في خارج البلاد على العودة والاستثمار من جديد.

وفي نهاية الورشة تم الايضاح عن كافة استفسارات الصناعيين في مداخلاتهم اثناء طرههم لها في الورشة.

حضر الورشة معاون وزير الصناعة أيمن خوري ، وعدد من المدراء العامين في وزارة الصناعة ورئيس اتحاد غرف السياحة السورية وأعضاء غرفة صناعة حلب وعضو المكتب التنفيذي المختص ومدير مالية حلب وحشد غفير من الصناعيين.

تصوير .. جورج اورفليان