| محمود جنيد
أيام قليلة تفصلنا عن حلول بداية العام الدراسي الذي يطل كشبح يتوجسه الموظفون وأصحاب الدخل المحدود.
ويلقي الواقع الاقتصادي و المعيشي الصعب بظلاله القاتمة على شريحة صغار الكسبة الواقعين في شراك الفجوة السحيقة بين الدخل المتهالك القيمة والقدرة الشرائية و المصاريف، في ظل التضخم والارتفاع الهمجي المتنامي، و المارق على جميع الضوابط في أسعار المواد والسلع والخدمات، مع براءة سعر الصرف من ذرائع تجار الأزمات و حيتان المال الاحتكاريين الاستغلاليين المتلطين خلف جدران الفساد!.
وستكون شريحة أصحاب الدخل المحدود الذي لا يكفي بطبيعة الحال لتأمين أبسط الاحتياجات ومستلزمات المعيشة الأساسية فضلاً عن الفواتير والأمبيرات والمواصلات، في أزمة حقيقية عندما تداهمهم مصاريف المدارس من لباس و حقائب وقرطاسية، لاسيما الأسر التي سيلتحق العديد من أفرادها بالمدارس، إن لم نقل الجامعات!.
إذاً مطبّ أيلول أصبح أمام المواطن المتعثر بمسيره المعيشي، و سردة مواطن “دبر راسك” التي يستقيل فيها ولاة الأمور همّه، لن تكون مجدية، كما أن إبر بنج المهرجانات ذات الجوهر الاستعراضي الربحي، و التدخل الإيجابي من خلال عروض كسر الأسعار الوهمية، لن تسكن ٱلام مصاريف المدارس، لأن السيولة المطلوبة بالحدود الدنيا غير موجودة وهو ما أكده لنا كثر من المعترين الذين “تعكزوا” خلال العطلة الصيفية على وارد عمل أبنائهم، وهناك من يفكر بأن يلغي مفردة المدرسة من قاموس اسرته، ويوجه أولاده إلى ميدان سوق العمل، و تعلم مهنة تغطي احتياجاته و تؤمن مستقبله، في ظل تدني مستوى الرواتب التي لا توفر أدنى مقومات ومتطلبات الحياة الكريمة لأهم خريجي الجامعات، بل و أساتذتها حسب تعبير أحدهم!.
منتهى الكلام السابق، يعتبر مؤشراً سلبياً خطيراً، يحتاج إلى مراجعة متأنية، و تدابير وقرارات عملية مسؤولة متحللة من عباءة العشوائية القاصرة، تنتشل المواطن من حالة البؤس المادي والمعيشي التي يرزح تحت وطأتها دون معيل، وعلاوة على ذلك هناك من يسرق حتى الكحل من عينه التي تدميها مخارز الظروف الحادة!.