تحديد صلاحيات ومسؤوليات مجلس المدينة ومديرية الأوقاف وتنظيم العمل في المقابر الإسلامية وفق أحكام المرسوم / 103 /
الجماهير || محمد العنان
استمراراً لعمل لجنة صندوق مقابر المسلمين لحل الإشكالات والتداخلات الإدارية والقانونية والمالية بين مجلس المدينة ومديرية الأوقاف ، عقدت اللجنة اجتماعها اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب وناقشت المذكرة التي أعدتها مديرية الرقابة الداخلية ، واللجنة المشكلة من مديري القانونية والمالية والشؤون الفنية في الأمانة العامة للمحافظة ومجلس المدينة ومديرية الأوقاف ، والتي خلصت الى جملة من الملاحظات تتعلق بآلية العمل الإداري والمالي والعقود المبرمة لتنفيذ القبور ومواصفاتها في المقبرة الإسلامية الحديثة.
وشدد المحافظ على ضرورة إعادة النظر بواقع العمل والعقود المبرمة بين مجلس المدينة والمتعهد حول تنفيذ القبور ومدى وملاءمتها القانونية والاجتماعية ، والعناية بالنظافة وأعمال الترميم والصيانة الدورية ومراعاة خصوصية المقابر والدفن وحرمة الموتى .
وتم خلال الاجتماع استعراض الجوانب القانونية والفنية والمالية التي جرى العمل فيها سابقاً والوقوف على العديد من الأخطاء والتقصير ، خصوصاً في تنظيم العقود والدعم المالي واللازم للصندوق ، والتداخل الحاصل في عمل وصلاحيات كل جهة استناداً الى المرسوم رقم /103/ لعام 1966.
وتقرر خلال الاجتماع تكليف مديرية الأوقاف بمهامها الإدارية والمالية الموكلة اليها بموجب أحكام المرسوم رقم /103/ وتنفيذ الاشغال وأعمال الصيانة اللازمة للمقابر الموجودة ضمن المدينة ، وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة من قبل مجلس المدينة ، وذلك لحين انتهاء العقود أصولاً ، ويكون للأوقاف دور المتابعة طيلة مدة سريان عقود مجلس المدينة ، بحيث تقع المسؤولية على عاتق الطرفين في متابعة أوضاع المقابر وفق اختصاص كل جهة ،فيما تنتقل كافة الصلاحيات والمسؤوليات الى مديرية الأوقاف بحلب بعد انتهاء العقود ويقع على عاتقها التحضير لإبرام عقود جديدة وبمواصفات مناسبة.
كما تقرر تكليف كل من مديرية الأوقاف ومجلس المدينة اتباع السبل اللازمة التي من شأنها تعزيز موارد الصندوق بزيادة قيمة الاعانة وبشكل سنوي حسب الإمكانات المتاحة ،واتخاذ ما يلزم لتأمين اعتماد مالي بما لا يقل عن /250/ مليون ليرة سورية من وفورات الموازنة ، وتكليف مجلس المدينة بمتابعة أعمال اشغال وتنفيذ المقابر خلال المدة الزمنية للعقود المبرمة من قبلها بالشكل الأمثل وبما يكفل حرمة المقابر والموتى بأفضل المواصفات ، وتلافي الملاحظات الفنية التي تم وضعها من قبل فريق الكشف وتحري الدقة في ابرام عقود الإشغال بما يتوافق مع احكام نظام العقود /51/ لعام 2004 ، وتكليف مجلس المدينة إعادة تشكيل اللجنة التقريرية وتحديد مهامها بما يتوافق مع القرار الناظم لإحداث مكتب الدفن وعلى مسؤوليته.
كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة متابعة من مجلس المدينة والأوقاف لمتابعة وضع المقابر ، وتقديم تقرير دوري للجنة الرئيسية تتضمن النتائج والمقترحات والملاحظات ، وتكليف مكتب الدفن التقييد بالمهام الموكلة اليه وفق احكام القرار /114/ لعام 1962 ، وتكليف مديرية الأوقاف تقييم وضع المقابر في المدينة من حيث السعة وتقديم المقترح المناسب حول إمكانية إيقاف بيع القبور فيها ، إضافة الى اعداد دراسة لنقل الرفاة من كل المواقع ضمن المدينة إلى المقبرة الإسلامية الحديثة .