الجماهير || محمود جنيد
أخيراً اتفق تجار السوق الموازية الحالكة السواد على كلمة سواء بينهم بخصوص تسعيرة الغاز المنزلي عكس واقع أسعار المواد الغذائية والخضار والفاكهة التي تتفاوت أسعارها بين متجر وآخر، إذ سعرت اسطوانة الغاز بقيمة ٥٥٠ ألف ل.س، وبالمفرق ٦٠ ألف ل.س للكيلوغرام الواحد في ذروة الحاجة للمادة، مع وصول مدة استلام رسالة المدعوم إلى نحو ٧٠ يوماً في حلب، اي أن الأسرة تحتاج ضمن هذه المدة إلى أسطوانتين والغالبية غير قادرة على تأمين الثانية خارج البطاقة الالكترونية.
ويأتي ذلك ليزيد معاناة المواطن الذي كان « يتعكز » على سخانة الكهرباء الليزرية لتدبير أمور الطهي وسواه في الوقت الذي لم يعد فيه واقع التقنين وعدم استقرار التغذية و الأعطال الطارئة على الشبكة والمراكز التحويلية ونقص الفازات أو ضعف التيار، يمكنه – أي المواطن- من الاعتماد على بديل الغاز الكهربائي.
والأمر ينسحب على الجوانب الأخرى، إذ لم يعد بالإمكان الاعتماد على الغاز كبديل تدفئة عن المازوت الشحيح، في ظل نقص الواردات وعدم كفاية المخصصات المدعومة أو تأخر استلامها.
ويمكن للمواطن أن يجد حاجته من الغاز بأسعار السوق السوداء لدى المعتمدين أنفسهم، وسط التساؤلات الحائرة من أين لهم ذلك؟!، ناهيك عن السرقة التي يتعرض لها المواطن في بعض الأحيان نتيجة النقص في وزن الاسطوانة المدعومة، والتي يعرض بعض المعتمدين أسوأها حالة فنية، ويحتفظون بالنظيفة للمحاسيب والخلان الأمر الذي لمسناه بأنفسنا، ليضطر المواطن؛ و قد وصلتنا شكوى بهذا الخصوص، إلى إفراغ الاسطوانة معطلة الصمام على سبيل المثال بأخرى متكبداً تكلفة إضافية تصل إلى ٢٠ ألف ل.س كما روى لنا ” أبو محمد” الذي تساءل عن سبب تقاضي المعتمد تسعيرة تزيد ألفي ل.س عن التسعيرة المعتمدة من قبل المكتب التنفيذي لمحافظة حلب.؟! بانتظار انفراجات تخفف الأعباء المتراكمة على كاهل المواطن الذي قصم ظهره.