بتوجيه من الرئيس الأسد … مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية بحلب … وضع رؤية واستراتيجية تهدف إلى استدامة التنمية واقرار العديد من المشاريع الخدمية والتنموية

حلب-الجماهير
 
بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد وفي سابقة هي الأولى من نوعها عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الدورية في حلب برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس.

وخصصت الجلسة لوضع رؤية واستراتيجية شاملة للتنمية والتطوير في حلب من كافة الجوانب الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والتنموية والبشرية والسياحية والتربوية والتعليمية والصحية والإعلامية والثقافية والاجتماعية، وبما يعكس الاهتمام والدعم الحكومي المتزايد والذي يهدف إلى عودة الألق والنضارة إلى مدينة حلب واستعادة موقعها ومركزها الريادي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وخلال الجلسة قدم كل وزير رؤيته للتنمية في محافظة حلب حيث وافق المجلس على رؤية لتطوير وسط حلب التجاري عمرانياً وتجارياً وسياحياً والتوظيف الأمثل للعقارات والأبنية وكلف محافظة حلب ومجلس المدينة إنهاء معالجة واقع المدينة القديمة وخاصة أسواقها بالتعاون مع الجهات المعنية وفق برنامج زمني محدد، كما كلف مجلس المدينة إقامة مناطق وأسواق تخصصية لمستلزمات إعادة الإعمار والسيارات وسوق الهال، كما وافق على استكمال بناء وحدات شرطية ووحدات للشؤون المدنية في المناطق المحررة وزيادة عدد قوى الأمن الداخلي بالمحافظة.

كما وافق المجلس على السماح للقطاع الخاص باستيراد 250 ميكروباص يخصص للنقل الداخلي في حلب وتأهيل مديريات المصالح العقارية وإنجاز الصحيفة العقارية في حلب وريفها لجهة الأتمتة والتدقيق ومنح مهلة زمنية لإنجاز المخطط التفصيلي لمدينة حلب.

وبما يخص القطاع الزراعي وافق المجلس على دراسة لإنشاء مجمع متكامل لتربية الدواجن في الريف ومشروع الأعداء الحيوية وانتاج البذار بنوعية جيدة وتأمين الدواء البيطري في ريف حلب وتعزيز وجود الوحدات الإرشادية للتدقيق في المنتجات الزراعية.

وفي الملف الصحي وافق المجلس على تأهيل مشفى العيون ومشفى الأطفال في العام القادم وتأهيل المراكز الصحية المتضررة بالريف واستكمال مشفى الأورام.

وفي المجال التربوي وافق المجلس على تأهيل 175 مدرسة ليصل عدد المدارس إلى 1400 مدرسة العام القادم وابرام عقود لـ 2086 معلماً وكيلاً في الريف لمدة سبعة أشهر وتم تكليف وزارتي التربية والادارة المحلية والبيئة ومحافظة حلب تأمين نقل المعلمين في الريف البعيد.

 

كما وافق المجلس على مشروعي المعصرانية والجمعيات التعاونية السكنية وتم تكليف وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة تقديم رؤية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في العمل الإسكاني.

وفيما يخص الشؤون الاجتماعية قرر المجلس تقييم وتأطير الجمعيات الأهلية بريف حلب لتكون برؤى وطنية وتنمية الأرياف وتأمين الحماية الاجتماعية وإعادة تأهيل مراكز الرعاية الاجتماعية والتركيز على المشاريع المتناهية الصغر.

ووافق المجلس على تطوير المنشآت التعليمية والصحية والبدء من جامعة حلب من خلال إنشاء مبان للكليات التطبيقية واستكمال بناء كلية الصيدلة ووحدات للسكن الجامعي، إضافة إلى تحسين واقع المشافي التعليمية والاستمرار بتأهيل المناطق الصناعية والحرفية.

وقرر المجلس الاستمرار بتأهيل المناطق الصناعية والحرفية وتنفيذ المخطط التنظيمي والدراسة التفصيلية لبعض المناطق ودعم الوحدات الإدارية وتأهيل مديرية المصالح العقارية وتأمين عودة المهجرين وإنهاء تأهيل ملعب الحمدانية والصالة الرياضية المغلقة.

وشكل المجلس لجنة من وزارة الإدارة المحلية ومجلس المحافظة والدوائر الرسمية المعنية لضبط مخالفات البناء العشوائية في ريف حلب وتنظيمها وإيجاد بدائل تنظيمية بما يحافظ على الأراضي الزراعية.

ووافق المجلس على زيادة عدد الوحدات الغازية وزيادة مراكز إصدار البطاقة الذكية وإعادة تأهيل مستودعات المشتقات النفطية لتصل سعتها إلى 100مليون ليتر في العامين القادمين وتأهيل خط ضخ بين حلب وحمص، إضافة لتأهيل مبنى دار الأسد للثقافة في حلب.

وقرر المجلس الاستمرار بتأمين متطلبات المدن والمناطق الصناعية المتعلقة بالبنية التحتية/الماء والكهرباء والاتصالات/وتأهيل الشوارع الفرعية ومنح قروض تشغيلية بفوائد ميسرة، إضافة إلى حزمة القرارات والتسهيلات التي صدرت سابقاً لتشجيع وتحفيز العملية الانتاجية.

وكان أمين عام المجلس الدكتور قيس خضر قد أشار عقب انتهاء الجلسة إلى أنه بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية تم عقد جلسة مجلس الوزراء في حلب.

وتحدث في بداية الجلسة المهندس عماد خميس فأشار الى الأبعاد والقيم التي حملها التوجيه الكريم للسيد الرئيس وللخصوصية التي تحظى فيها محافظة حلب ولأهمية الانطلاق بقوة لإعادة هذه المدينة الى ألقها ومكانها الطبيعي على مستوى الاقتصاد السوري.

وأشار أمين عام المجلس إلى أن محافظة حلب تمثل العاصمة الاقتصادية للجمهورية العربية السورية، وإلى ضرورة استكمال النصر العسكري الذي حققه ابطال الجيش العربي السوري بنصر اقتصادي وسياسي أخر يتمثل بوجود مؤسسات الدولة الفاعلة بقوة في هذه المحافظة.

بعد ذلك قدم محافظ حلب حسين دياب عرضاً تفصيلياً حول الخطوات التي أنجزتها المحافظة في مشروع إعادة الإعمار وفي سياق إعادة تأهيل البنى التي دمرتها الحرب الإرهابية الظالمة على هذا المحافظة، كما تحدث بالتفصيل عن الجهود التي تقوم بها الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في هذه المحافظة بالتنسيق مع الوزارات.

بعد ذلك أعطيت الفرصة للسادة الوزراء ليقدم كل منهم خطط وزارته والآليات التنفيذية المخصصة على وجه التحديد لمحافظة حلب.

 

وتم بداية استعراض الواقع الأمني في المحافظة وإلى أهمية بسط السيطرة والأمان لضمان حياة المواطنين بشكل كامل، ويتم تحييد كافة مظاهر الخلل التي أفرزتها الحرب الإرهابية الظالمة على هذه المحافظة.

وأوضح الدكتور خضر أن الوزراء قدموا خططهم على مستوى إعادة الخدمات والبنى التحتية على المستوى القطاعي وعلى مستوى وزارات التنمية البشرية، وقد تم التركيز بشكل رئيس على توفير الخدمات والبنى التحتية من وسائل النقل وحوامل الطاقة وكل ما يوفر للقطاعين العام والخاص إعادة الانطلاق بشكل ممنهج ومخطط وواعد بما يرفد عملية إعادة الإعمار بالمحافظة لعلها تكون الأهم على الصعيد الاقتصادي.

وأشار إلى أن المشاريع التي تم ذكرها وبحثها خلال الجلسة قدرت كلفتها بعشرات المليارات على المدى القصير ومئات المليارات على المديين المتوسط والطويل على أن جل الاهتمام ينصب على التوفيق بين الأولويات وبين الإمكانات بحيث يكون انطلاق هذه المحافظة انطلاقاً واعياً ومخططاً ومدروساً وقائماً على أسس التنمية المتوازنة بين هذه المحافظة وبقية المحافظات.

وبين الدكتور خضر أن مؤشرات التنمية البشرية حظيت باهتمام بالغ خلال مداخلات السادة الوزراء، حيث تم التأكيد على أهم مؤشرات التعليم والمؤشرات التربوية والصحية، كما تم التحليل بشكل دقيق الأبعاد الثقافية والسياحية التي تتميز بها هذه محافظة بعراقتها وبإصرار الدولة السورية على أن تحتفظ هذه المحافظة بمكانتها ليس على المستوى المحلي والعربي وحسب بل على المستوى الدولي من خلال الحفاظ عليها إرثاً تاريخياً للإنسانية بمجملها.

ولفت الدكتور خضر إلى أن القطاع الخاص كان حاضراً بقوة في نقاشات السادة الوزراء، حيث التأكيد على توفير المناخ الملائم من حيث التمويل والإعفاءات وتقديم القروض وتقديم التمويل اللازم وتشجيع المدن والمناطق الصناعية والحرفية وتوفير كافة مستلزمات إطلاق القطاع الخاص على أنه الشريك الرئيس للعمل في هذه المحافظة.

كما تم الحديث بشكل مفصل عن البعدين الصناعي والزراعي، على أن هذه المحافظة ذات الصبغة الصناعية سنسمع هدير معاملها وآلاتها في القريب العاجل لتكون مولداً واقعياً للقيمة المضافة التي سترفد خزينة الدولة بالمبالغ اللازمة لإعادة انتاج عملية إعادة إعمار تنموية في باقي المحافظات.

وأوضح أمين عام المجلس أن النقاشات الجلسة تناولت الأولويات والآليات التنفيذية المصحابة لهذه الخطط من حيث البرمجة الزمنية والمادية إن كان على مستوى اللجان المشكلة من قبل أو تلك التي تم تشكيلها اليوم من أجل متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، إذ أن ما تم الاتفاق عليه حدثاً ينتهي بانتهاء جلسة مجلس الوزراء بل حلقة مهمة من حلقات الأداء الحكومي الذي سنلمس نتائجه تباعاً على المدي القصير والمتوسط والطويل.

وبين خضر أن الوزراء استعرضوا كيفية ربط هذه المحافظة مع المحافظات الأخرى وإعادة التشبيك وإعادة المهجرين الى مواطنهم وتوفير كافة متطلبات إعادة هذه المحافظة لتنبض بالحياة مرة أخرى كما كانت في سياقها الدائم.

وأكد أمين عام المجلس الدكتور قيس خضر أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم ستكون محط اهتمام ومتابعة كاملة في جلسات مجلس الوزراء اللاحقة.