وزير السياحة : القطاع الخاص شريك أساسي وداعم للاقتصاد الوطني
حلب-الجماهير
أكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي أن القطاع الخاص هو الحامل الرئيسي للمرحلة القادمة ويعتبر شريكاً أساسياً وداعماً للاقتصاد الوطني، داعياً إلى التكامل في الجهود لدعم عملية إعادة الإعمار والبناء التنموي الشامل، وأضاف خلال لقائه عدداً من الفعاليات بحلب أن الحكومة تقدم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين في سبيل الارتقاء بهذا القطاع.
وأشار المهندس يازجي إلى أهمية النهوض بالواقع السياحي والاستثماري بالمحافظة من خلال العمل على إعادة تأهيل المنشآت السياحية وتطوير منطقة باب الفرج ووضع ضوابط لتأهيل فنادق المنطقة وتصنيفها بالشكل المناسب وخاصة أن سورية بدأت بعملية إعادة البناء والإعمار والاهتمام بالسياحة الشعبية.
ولفت وزير السياحة إلى أن الحكومة بجلستها الأخيرة التي عقدت بحلب قدمت الكثير من التسهيلات وأطلقت مشاريع بعشرات المليارات في مدينة حلب لتحريك عجلة الاقتصاد في المحافظة، موضحاً أهمية دور غرف السياحة في دعم الاقتصاد، وخاصة أن حلب مدينة غنية جداً وتجذب كل أنظار العالم.
وأشار المهندس يازجي إلى أهمية التركيز على البرنامج الوطني للجودة والذي من شأنه الارتقاء بسوية الخدمات المقدمة في المدينة، مبيناً أن الوزارة تعمل على إيجاد نقاط جذب جديدة وسيتم ترميم خان الشونة في خطة العام القادم، كما تم تشكيل لجنة بحلب للتوظيف السياحي الأمثل للمدينة القديمة وخاصة البيوت القديمة والأثرية.
وبين وزير السياحة ضرورة عودة الأسواق أفضل مما كانت كونها نقاط جذب سياحي والتزام جميع أصحاب المحال بتوحيد الواجهات والابتعاد عن التشوه البصري والبحث عن استثمارات سياحية في المحافظة وباقي المحافظات مع تقديم كل التسهيلات اللازمة، علماً أن الوزارة تعمل على تطوير عدد من التشريعات والقوانين بهذا الخصوص.
من جانبه أشار مدير السياحة باسم الخطيب إلى أن المديرية تعمل على تشجيع كل أصحاب المنشآت السياحية المتوقفة والمتضررة للعودة إلى منشآتهم واستثمارها وخاصة بعد التسهيلات التي تقدم بشكل يومي في جميع المجالات، مبيناً أن النشاط السياحي بحلب مميز ويكاد لم يمض أسبوع إلا وتكون هناك فعالية سياحية.
أما رئيس غرفة سياحة المنطقة الشمالية فقد دعا الحضور إلى طرح مشاكلهم ومعاناتهم أمام السيد الوزير لتلقى المعالجة والاهتمام، حيث ركزت المطالب على ضرورة أن تقوم الوزارة بتمويل جولات دورة الأدلاء السياحيين ووضع شاخصات دلالة على الطرقات والاهتمام بالاستراحات الطرقية وتوزيع خرائط وبروشورات سياحية وتفعيل السجل السياحي وإحداث صندوق تقاعد سياحي أسوة بصندوق تقاعد التجار وتقديم التسهيلات اللازمة للمجموعات السياحية الداخلية والقادمة من الخارج.