سورية تطالب بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق بجرائم “تحالف واشنطن” ومعاقبة مرتكبيها

دمشق-سانا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجريمة التي ارتكبها تحالف واشنطن غير الشرعي في قرية هجين بريف دير الزور وغيرها من الجرائم دليل جديد على مدى استهتار دول هذا التحالف بحياة الأبرياء وأحكام القانون الدولي مجددة مطالبتها بإجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم.

وجاء في رسالتين وجهتهما الوزارة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت سانا نسخة منهما اليوم: أقدم التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية على ارتكاب جريمة نكراء جديدة طالت عشرات المدنيين السوريين مساء أمس الواقع في 9 تشرين الثاني 2018 ،حيث استهدفت طائرات ذلك “التحالف” بشكل متعمد الأحياء السكنية في بلدة هجين الواقعة شرق مدينة دير الزور بنحو 110 كم ما أسفر عن استشهاد 26 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال كانوا موجودين في المنازل القريبة من مسجد خالد بن الوليد في المدينة بالإضافة إلى جرح العشرات من المدنيين الأبرياء الآخرين بينما أكدت مصادر أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب الغارات المتواصلة وصعوبة انتشال الجرحى من تحت الأنقاض علاوة على الحالات الحرجة للعديد منهم.

ولفتت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن قوات “التحالف” كانت ارتكبت قبل عدة أيام جرائم أخرى في نفس المنطقة ذهب ضحيتها ستة من المدنيين الأبرياء حيث أصبحت آلة القتل الأمريكية وحلفائها ترتكب هذه الجرائم بدم بارد ومتكرر بينما يلتزم مجلس الأمن الصمت بصورة مريبة تجاه هذه المجازر ولم يبادر لاتخاذ أي إجراءات لوقفها.

وقالت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية أشارت في رسائلها السابقة وآخرها بتاريخ 20 تشرين الأول الماضي إلى أن اعتداءات هذا “التحالف” الإجرامي وهجماته البربرية ضد المدنيين الأبرياء أصبحت ذات بعد ممنهج ومتعمد ودائم وتستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة المحظورة دوليا وعشوائية الاثر وذات القدرة التدميرية الشاملة كقنابل الفوسفور الأبيض وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن جريمة قرية هجين يوم أمس وما سبقها من مجازر تؤكد مرة أخرى مدى استهتار دول هذا “التحالف” بحياة الأبرياء من المدنيين وبأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعري نفاق ودجل هذه الدول عند الحديث عن احترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان والقواعد القانونية الإنسانية الآمرة في العمليات العسكرية التي تزعم الولايات المتحدة بأنها تستهدف الإرهابيين في حين يثبت بالدليل القاطع في كل مرة أن كل ضحاياها من المدنيين السوريين بينما تنتشر الجماعات الإرهابية بكامل أسلحتها وفي وضح النهار على بعد بضعة كيلومترات من أماكن وجود قوات الاحتلال الأمريكي وعملائها في شرقي نهر الفرات وفي منطقة التنف التي أعلنت عدة مصادر دولية موثوقة ان الجيش الأمريكي يقدم فيها كل أشكال الدعم والرعاية لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأردفت الوزارة: أن هذه الجريمة البشعة تعري مرة أخرى مزاعم الولايات المتحدة الزائفة عن مكافحة الإرهاب وتؤكد أن هدفها قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوري وإلحاق المزيد من الدمار بالبنية التحتية التي صرفت الدولة السورية مبالغ طائلة لتشييدها طيلة السنوات الماضية وذلك في سياق تواصل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ذلك التحالف المارق قانونياً وأخلاقياً بحق المدنيين الأبرياء خدمة لأجندة أصبحت جلية للشعب السوري بأنها تستهدف مستقبل وسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وإعاقة التوصل إلى أي حل للأزمة في سورية مستقبلاً بما يتناقض بشكل صارخ مع جميع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن إزاء الأزمة في سورية.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تطالب مجدداً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في التحرك الجاد والفوري لمنع تكرار حصول هذه الاعتداءات والمجازر واتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم وإدانتها ومعاقبة مرتكبيها والعمل لإلزام دول ذلك “التحالف” بأحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على رفض جرائم العدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقويض السلامة الإقليمية للدول الأعضاء.