من جديد العلاقة بين المدربين وإدارات الأندية .. متى يفي نظام الاحتراف المدرب الوطني حقه؟

حلب-الجماهير

المدربون هم قادة الفرق الرياضية، وهم صانعو البسمة وراسموا اللوحات الفنية الجميلة في المستطيل الأخضر (كروياً).

ولكي تتألق فنونه فهو يحتاج بالدرجة الأولى لعلم ودورات اطلاعية تكفل للمدرب أن يقدم الأفضل دائماً وأن يزيد من معلوماته التي تشهد وباستمرار تطوراً ملحوظاً على صعيد المعلومات وعن طريقة التدريب وبناء اللاعب.

لكن المدرب وللأسف الشديد يتعرض للعديد من المفارقات دعونا في مادتنا هذه نقف عليها.

بداية وجدها لاعبنا الدولي محمد دهمان فرصة ليشير إلى أن بعض القائمين على كرة القدم في الأندية غير جديرين بالمهنة، وأضاف أنا ضد تغيير المدرب أثناء الدوري وانتظاره حتى انتهاء مرحلة الذهاب على أقل تقدير والأفضل حتى نهاية الدوري.

وهنا على المدرب أن يكون قوياً في عقده وفي شروطه وبالتأكيد فعلى الإدارة أن تقوم بمحاسبته إن كانت نتائج الفريق سيئة أم ايجابية ومن الضروري أن يجد اتحاد الكرة قوانين تحمي المدرب.

أما المدرب الأجنبي فهو يحمي نفسه من خلال العقد ولا يستطيع اتحاد الكرة وحتى الفيفا إعفاءه إلا ضمن شروط العقد الموقع معه.

والأمثلة كثيرة مع أنديتنا حيث كلفها ذلك مبالغ طائلة جراء فسخ عقود مدربها الأجانب.

أما المحامي أيمن حزام فقد شبه العلاقة بين المدربين وإدارات الأندية وكأنها سوق الجمعة (هي أسواق لبيع الحاجيات دون ضوابط وبأسلوب بدائي).

وسبب الخلل الإداري الذي تعانيه هذه الإدارات تعود لافتقادها للخبرة الرياضية والإدارية وخاصة أنه وفي ظل قانون الاحتراف كان علينا أن ننظم هذه العقود من قبل أهل الخبرة والاختصاص.

وباعتقادي لا يوجد عقود موثقة ببن النادي والمدرب والإداري ولأنه لو كان هناك عقود لما تجرأ أي مدرب من ترك النادي وذلك لعدم وجود عقد خطي من الجهات الوصائية ولو توفرت العقود لكان هناك التزام بين كل الأطراف.

أما المهندس أنس بوادقجي رئيس مجلس إدارة نادي الحرية فأشار الى ضرورة أن تكون العقود قانونية ولذلك يجب تصديقها من الاتحاد الرياضي واتحاد الكرة مشيراً إلى ضرورة وجود خلاف بين عقود الأندية الممتازة وأندية الدرجة الأولى.

وقال محمد باسم حافظ أمين سر إدارة نادي الحرفيين: نحن النادي الوحيد الذي احتفظ بمدربه الصاري أنس لموسمين متتاليين لثقتنا به بالعمل ولتحقيق الاستقرار الذي تفتقده معظم الأندية جراء التغييرات المستمرة للمدربين والذي لا يوفر بالتأكيد الاستقرار المنشود للفريق ولو أن الأندية وعت لهذه القضية فبالتأكيد سيكون هناك كلام آخر وخصوصاً في مسألة النتائج.

وعبر المحامي مروان جاموس عضو إدارة نادي الحرية قائلاً: يجب إيجاد السبل القانونية وتصديق عقود المدربين وتطبيق الاحتراف الرياضي وإصدار القوانين الناظمة لذلك.

وهذا ما لمسناه في كلمة رئيس المنظمة الذي أشار إلى ضرورة إعادة صياغة قانون الاحتراف وحبذا لو طبق ذلك في المستقبل القريب.

وقال محمود صالح طحان: يجب على المدرب أن يتمتع بثقافة كروية وثقافة علمية وأن يتبع دورات تدريبية لكي يعرف كل ما هو جديد في عالم كرة القدم لأن المدرب مهما حضر من دورات في فنون التدريب فهو مازال بحاجة للكثير في ظل التطور الدائم في طرق التدريب.

وهناك بعض الأفلام والكراسات التي يجب على جميع المدربين الاطلاع عليها بدون استثناء كونها غنية بالمعلومات الأساسية.

والسبب في نقص خبرة المدربين يعود إلى كونه لا يوجد قاعدة تدريبية لذلك وعدم التحاقه بالدورات التدريبية المطلوبة.

ولعل أكثر مدربي الأندية السورية عندما تكون لهم مباراة يرسمون تكتيك الفريق على الورق فقط وعندما تبدأ المباراة يكون اللعب عشوائي وبدون خطة وتركيز ولا هم يحزنون وأكثر المدربين يعتمدون على المناولات الطويلة العالية وهذا خطأ لأن أغلب الكرات تقطع من فريق الخصم والمدرب الذي يلعب بهذا الأسلوب يجب أن يملك مهاجمين طوال القامة وأن يلعب على الأجنحة لكي يفسح المجال لقلب الهجوم في استغلال الفرص.

وفي الدوري السوري يكون المدربين شماعة الأخطاء ويحملون المسؤولية كاملاً عند خسارة الفريق والخسارة في مباراة لا تعني نهاية العالم ويجب على الأندية أن تصبر على المدرب وتعطيه الفرصة والصلاحية الكاملة وبدون تدخل من أحد وتحاسبه على نتائجه نهاية الدوري وللأسف يتم تغيير المدرب عند خسارة الفريق لمباراة أو اثنتين ويأتي مدرب جديد وهذا من أكبر أخطاء الإدارة، والمدرب الجديد لا يمتلك عصا سحرية في قلب نتائج الفريق ويعود ليبدأ بالعمل من نقطة الصفر لأن لكل مدرب أسلوبه وتكتيكه في التدريب وهذا يضر بالفريق ويجعله متعثراً ومتراجعاً في نتائجه بسبب عدم معرفته لإمكانيات اللاعبين ومستواهم الكروي ويلزمه الكثير من الوقت لكي يحقق للفريق الأمل المنشود.

والمدرب ناجح يجب أن يتمتع بشخصية قوية ويعمل بجد وإخلاص ويكون محبوباً من جميع اللاعبين ويمتلك ثقافة علمية وكروية جيدة.

أما الحكم المتقاعد الدولي معن كيالي فقال:

هناك خلاقات في وجهات النظر بين الإدارات والمدربين وهذه العلاقة تحتاج إلى رابط رسمي كما هي عقود اللاعبين التي توثق في (اتحاد الكرة) ويجب أن تتضمن مبدأ الثواب والعقاب.

ففي حال إدارة النادي فسخت العقد مع المدرب يستوجب ذلك أن تدفع الشرط الجزائي للمدرب وفي حال ترك المدرب فريقه فعليه أن يدفع الشرط الجزائي وكي تكون المعادلة صحيحة فيجب أن ينال المدرب براءة ذمة كما اللاعب لكن يختلف ذلك بأن اللاعب تحدد فترة اللعب ولا ينقل إلا بإنهاء عقده أو دفع الشرط الجزائي.

أما ما يجري الآن وعبر مواقع التواصل الاجتماعي فهو غريب والكل ينال من المدربين واللاعبين دون رقيب أو حسيب ما يدفع بالانصياع لذلك، والمدرب كما أسلفنا هو شماعة الخسارة وعلينا تجاوز ذلك من خلال خطوات قانونية.

وقال المدرب مضر الأحمد:

في جميع أنحاء المعمورة المدرب هو الشماعة لأنه المسؤول عن كل شيء بالفريق رغم وجود ثغرات كثيرة في منظومة رياضتنا بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. حيث أن القوانين الكروية قديمة ومليئة بالأخطاء إذ لا تحمي المدربين مما ينعكس على إدارات الأندية والتي بدورها لا تحمي المدرب والذي يستغنى عنه لسوء النتائج أو لمصالح شخصية ومحسوبيات.

وعرج الأحمد على المدرب الأجنبي المحمي من اتحاد الدولي لكرة القدم حيث أن عقده مثبت لديه والمدرب الوطني يبدأ مع فريقه وبعد ثلاث أو أربع أسابيع يقال لسوء نتائجه ثم يأتون بمدرب جديد ويعامل بنفس المعاملة بالرغم من أن الثاني لم يقم باختيار اللاعبين وهو تعامل مع الحاضرين فما المبرر بإقالته من الإدارة التي نظمت العقود.

وبالتأكيد لن نتطور إلا بإحداث وزارة للرياضة والشباب تعني بالشأن الرياضي ولديها قوانين وأنظمة.

فيما قال محمد نداف رئيس إدارة نادي عمال حلب:

لأن المدرب هو الرجل الأول والمسؤول عن كل كبيرة وصغيرة للفريق ويمتلك الصلاحية المطلقة عليه أن يمتلك شخصية قوية ومحترمة وعندما لا يتدخل أحد في أموره يكون ناجحاً.

خاتمة القول:

ما نتمناه وبعد أن كانت آراء الجميع مصيبة وبنسب متفاوتة لابد من إيجاد حل مناسب لمدربينا.

والأهم وما سمعناه من رئيس المنظمة بأن هناك مسعاً لإعادة صياغة قانون الاحتراف لمراعاة مسألة حقوق المدرب الوطني أولاً وإيجاد السبل الكفيلة لتطوير مهاراته وقدراته في الميدان.