صحوة متأخرة .. قرار يوقف عمليات البيع في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها

حلب – رضا الأحمد
حلب وبعد صمود سنوات وخسارات كبيرة لأصحاب المعامل والمصانع وأيضاً المنازل والعقارات بأنواعها جراء الإرهاب كان من المتوقع أن تلقى الكثير من الإجراءات التي تخفف من آلام المواطنين ولكن ماذا بعد هل استطاعت حلب تجاوز سلبيات الحرب؟ أو نزيف الاقتصاد أو غيرها من الأمور التي تبقي الوضع على ما هو عليه خدميا واجتماعياً واقتصادياً وهل ستعود المعامل والمصانع إلى سابق عهدها لتعود حلب عاصمة الاقتصاد السوري.
فإذا تعافت حلب تتعافى سورية اقتصادياً وهنا يمكننا القول: إلى متى ستبقى ضمن المد والجزر كما يقولون عبر قرارات ومقترحات وإجراءات تهدف لتأخير النهوض بالواقع الذي تعلو فيه أصوات المواطنين مع كل قرار يصدر أو مقترح لا يتوافق والحالة القائمة .
ومنها الكتاب الصادر عن وزارة المالية لعام 2018 والمتضمن الكشف الحسي على العقارات السكنية بكل أنواعها من قبل مراقبي التكليف في مديريات المالية بالمحافظات عند إعطاء براءة الذمة للعقار للوقوف على مدى صحة التطابق بين القيد المالي والواقع حفاظاً على حقوق الخزينة.
كتاب آخر :
بعد اشهر قليلة أضيف إلى ما سبق مقترحات وتعليمات بوجود سجل خاص بعقارات المناطق التي لا يمكن الوصول إليها لإجراء الكشف الحسب لتعزيز العقارات استناداً للوثائق المبرزة من أصحاب العقارات حيث نص البند (10) من الفقرة الثالثة من المادة(5) من التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم التشريعي رقم (53) لعام 2006 وفق مايلي :
يحظر على لجنة التقدير تحت طائلة المسؤولية المسلكية والجزائية اتخاذ قرار بدون معاينة العقار على الواقع .
هذا ما جاء بالكتب والمقترحات ولكن ما هي المنعكسات السلبية على المواطنين وما هو رأي مدير مالية حلب .
السيد محمود جمل مدير المالية بحلب أوضح بأن الكشف على العقارات السكنية يهدف إلى معرفة طبيعة العقار فيما إذا كان تجاري أم سكني حيث العديد من العقارات السكنية تحولت للتجاري مضيفاً أنه لا يوجد أي كتاب لمنع منح براءة الذمة للأخوة المواطنين ولكن نظراً للظروف السائدة في بعض الأحياء ووفقاً للأنظمة والقوانين وخاصة المرسوم التشريعي رقم (53) لعام 2006 الناظم بتقدير القيم المالية للعقارات والمتضمن ضرورة قيام دوائر المالية بإجراء الكشف الحسي من قبل اللجان المختصة على العقارات المراد تقديرها .
ولفت مدير المالية إلى أن الوثائق الواجب تقديمها لمعاملة البيع هي قيد مالي للعقار المباع وإذا كان العقار في المناطق المتعذر الوصول إليها فلا يمكن منح البائع قيد مالي ولا براءة ذمة ولا يمكن إتمام إجراء عملية البيع .
أراء المواطنين :
التساؤلات كثيرة من قبل الأخوة المواطنين . حول القدرة على التصرف بأملاكهم الخاصة . حيث يوجد العديد من المواطنين اللذين تركوا منازلهم في مناطق الشعار والهلك وهنانو والحيدرية وغيرها من المناطق التي دخلها الإرهاب وانتقلوا الى مناطق آمنة مما يتطلب توفر السيولة سواء للإيجار أو للشراء أو من أراد البيع لتوفير لقمة العيش لأبنائه هذا عن المنازل أو المحال التجارية أو غيرها من العقارات المتنوعة .
أما أصحاب الأراضي الواقعة ضمن المخطط فالتساؤل كان أشمل حول توقيف عملية بيع العقارات المنظمة أو الزراعية .
فبعضهم قال إن بيع هذه العقارات تكون نوعاً من سد الرمق لمصاريف عائلات وتوفير الاحتياجات لهم .
وبعضهم حّمل المعنيين مسؤولية ما يحصل قائلين إذا كانت الأسباب هي التأكد من مدى تطابق العقار المراد بيعه مع الواقع فإن مديرية المالية يمكنها أن تأخذ تعهد من البائع بأن العقار منظم أو زراعي أو خال من التعديات وتحت طائلة المسؤولية فما هي الأسباب التي تمنع تصرف المواطن بملكه الخاص .
في الختام
نرى أن ما يصدر من قرارات في بعض الأحيان تساهم بشكل أو بآخر في إعاقة معيشة البعض فما هي المبررات في إصدار هذا القرار الذي جاء بعد سنوات من الحرب على سورية .
حيث تم العديد من إجراءات البيع والشراء لمنازل وعقارات وأراض لا يمكن الوصول إليها على مدى سنوات . فهل ما جاء ينظم العملية أم أنه يهدف الى إعاقة حركة من يريد البيع لاستخدام كتلة المال في إصلاح معمل أو مصنع أو البحث في مشاريع ربما تعوض ما تمت خسارته .
الأجدى إصدار القرارات بوقتها وليس بعد انتهاء الحرب وتحقيق الانتصار الذي يجب أن ينعكس على المواطن والوطن معاً ليبقى الانتماء سيد الموقف .