حلب-الجماهير-سانا
يشكل مركز خدمة المواطن بمجلس مدينة حلب خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتبسيط الإجراءات ومنح الوثائق اللازمة للمواطنين بزمن قصير والمتعلقة بالسجل المدني والرخص الإدارية والصناعية والأوراق المتعلقة بالزواج والطلاق ووثيقة غير محكوم ويصل معدل الوثائق الممنوحة يومياً إلى 1500 وثيقة.
المركز تم تأسيسه عام 2011 بهدف تبسيط الإجراءات وخلال فترة الأحداث بحلب تم توقف العمل وتحول عمله لباقي دوائر مجلس المدينة في القصر البلدي وتم تسليم الموقع لفرع الهجرة والجوازات وفي العام 2015 بعد الخلاص من الإرهاب تم تجديد المركز وإعادة تقديم الخدمات للمواطنين.
وبحسب المهندس مازن سكر مدير مركز خدمة المواطن يتم تقديم الخدمات بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل ما يتعلق بالبيانات الفردية والعائلية والزواج والطلاق وخدمة السجل العدلي وخدمة غير الموظف وبيان المخالفات والرخص الإدارية والصناعية وهناك خطط مستقبلية لزيادة الخدمات عبر مجلس المدينة ومنها تقديم رخص الترميم البسيطة وتغيير التوصيف والمهنة ورخص البناء وإشادة المرائب.
ولفت سكر إلى أن المركز يقدم وسطياً 700 إخراج قيد للسجل المدني ونحو 200 وثيقة غير موظف و250 وثيقة لا حكم عليه وبإجمالي وثائق يصل إلى 1500 وثيقة يومياً وهناك صندوق جباية بالمركز مشترك لبيانات الهاتف والمياه والكهرباء يستفيد منه المواطنون باستخراج براءة الذمة.
المهندس باسم علبي رئيس الفريق التنفيذي لإحداث مراكز خدمة المواطن في مجلس مدينة حلب أوضح أن المركز بوابة لتقديم الخدمة للمواطنين بمفهوم جديد يختلف عن تقديم الخدمة التقليدية وذلك من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بمجلس المدينة مثل الرخص والحصول على البيانات وهذه الخدمات تحتاج لوقت طويل وعمل مكثف وإجراءات معقدة وكان من الواجب الارتقاء بها وتبسيطها وتخفيف الروتين واختصار التواقيع من مئة إلى ستة تواقيع والتخلص من الشروط غير الضرورية لمنح الوثائق.
وبينت المحامية نهى جبقجي عضو المكتب التنفيذي بمجلس مدينة حلب أن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب العمل على تبسيط الإجراءات وخاصة المتعلقة بالشأن المدني لذلك يتم العمل بمجلس مدينة حلب ومن خلال مركز خدمة المواطن على تقديم البيانات الضرورية واللازمة للمواطنين واختصارها ويعمل المكتب التنفيذي بمجلس المدينة حالياً على إيجاد مراكز أخرى.
وفي جولة بمركز خدمة المواطن ولقاء بعض القائمين على العمل أوضحت سحر صلاحو أنها تقدم بيانات غير محكوم للسجل العدلي ويستغرق انجاز الوثيقة نحو ربع ساعة بعد التواصل عبر الشبكة مع الأمن الجنائي بدمشق والحصول على الإجابة والوثيقة المطلوبة.
وتقول ياقوت عسكري: إنها تعمل على بوابة القيود المدنية وتمنح إخراج القيد والبيانات العائلية المتعلقة بالزواج والطلاق ولا يتجاوز زمن منح الوثيقة دقائق قليلة في حين يوضح الموظف عمران ديب أنه يقوم بمنح بيانات النفوس والسجل العدلي ويتم تقديمها وفق القوانين والأنظمة.
وعبر عدد من المراجعين عن ارتياحهم لسهولة استخراج البيانات والوثائق التي يحتاجونها لوجود التنظيم بالعمل والدور والسرعة بإنجاز ومنح الوثائق اللازمة.
رقم العدد 15580