لعنة الأمبيرات !!

الجماهير ـ محمد العنان
ينبري أحد أعضاء مجلس المحافظة بموقف صادم خلال لقائي معه مصادفة في ساحة سعد الله الجابري ويقول بعد أن سألته عن الإجراءات التي يمكن للجهات المعنية اتخاذها لتنظيم عمل المولدات وأمبيراتها في ظل الفوضى غير الأخلاقية بالتشغيل والتسعير فيقول :”لا نستطيع محاسبتهم” نظراً لعدم توفر المازوت واستجرارهم لهذه المادة من السوق السوداء وبسعر مرتفع وصل إلى 500 ليرة لليتر الواحد!!
لا أدري إذا كان هو الموقف الرسمي للجهات المعنية بهذا الأمر بأنه لا سلطة على أصحاب المولدات بسبب عدم توفر مادة المازوت وتذبذب سعرها بين يوم وآخر, لكن الذي نعلمه أنه لم يتحدث أحد من الجهات المعنية عن هذا الأمر لا سلباً ولا إيجاباً ولا توضيحاً .. وكأن أنين المواطنين وصرخاتهم جراء “الفرعنة والسادية” التي يمارسها أصحاب الأمبيرات لم تصل مسامعهم حتى الآن.
هذا الأمر يذكرنا بمصطلح الشفافية الذي تحدث عنه السيد الرئيس بعد تفاقم أزمة الغاز حيث لم يتعاط المسؤولون إزاءها بشكل شفاف لا من حيث المعالجة ولا من حيث توضيح الأمر لعامة الناس.
لا شك أن الأمبيرات ولدت من رحم الأزمة وكبرت وترعرعت خلال هذه السنوات في كنفها ويبدو أنها لن تشيخ قريباً وعلى اعتبار أن هذه الخدمة اضطلع فيها عدد محدود من الأشخاص (في الوقت الذي كان ينبغي على إحدى مؤسسات الدولة الاستئثار بها – الكهرباء مثلاً – بدل أن تكون بأيدي عدد قليل تحولوا مع الوقت إلى فراعنة عصرهم (ويا أرض اشتدي ما حدا قدي) .. ينبغي على أدنى تقدير أن تكون الجهات المعنية تمارس دور الرقيب على هذه الخدمة ووضع الشروط والمعايير الناظمة لعملها.
لا يكفي بالمطلق أن تصدر القرارات ولا تلبث أن تذهب أدراج الرياح ولا يعني أبداً أن تكون الرقابة والمتابعة فقط لمجرد أن يكون المازوت عن طريق مؤسسات الدولة في حينها ويترك الحبل على الغارب لأن المازوت من السوق السوداء.
باختصار .. أصوات الناس الذين ضاقوا ذرعاً من غطرسة أصحاب المولدات ومزاجيتهم يجب أن تصل مسامع المسؤولين وأن يكون لها الصدى المطلوب والذي يرتقي إلى المستوى الحقيقي لعلاج هذه المشكلة، والسؤال إذا لم تضطلع الجهات المعنية بمسؤولياتها تجاه هذا الأمر فمن يتصدى لهذا الواقع المرير؟ ونستذكر قول الشاعر:
إلى الماء يسعى من يعض بلقمة إلام يسعى من يغص بماء
رقم العدد 15630