انطلاق فعاليات دورة سوق الأوراق المالية والتحكيم في غرفة تجارة حلب

حلب ـ الجماهير
بدأت في غرفة تجارة حلب فعاليات دورة سوق الأوراق المالية والتحكيم التي يقيمها مركز ثقة المحلي والدولي للتحكيم والتوفيق والخبرة بالتعاون مع فرع نقابة المحامين بحلب وغرفة تجارة حلب .
وأكد أمين فرع حلب للحزب فاضل نجار أن معركتنا مع إعادة الإعمار لا تقل أهمية عن معركتنا في القضاء على الإرهاب في هذه المرحلة، التي تتطلب منا جميعا أن نتشارك فيها ، وكل منا يقدم أقصى ما لديه من طاقات وإمكانات .
وأوضح أمين الفرع أن هذه الدورة تساعد في تخفيف العبء عن القضاء ، بحيث يتمكن المحكمون من حل الكثير من المنازعات والخلافات ، بإجراءات بسيطة قبل وصولها إلى القضاء، وما يخص سوق الأوراق المالية فهذه الدورة تكسب الدارسين ، خبرة اقتصادية في هذا المجال ، وتقدم فرص استثمار واعدة ، وتسهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني.
بدوره أوضح رئيس فرع نقابة المحامين بحلب المحامي سالم كريم أن هذه الدورة ماهي إلا محطة في مسيرتنا الوطنية حيث عملنا جاهدين على تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في بناء الكوادر القادرة على فض النزاعات التجارية بين أطراف العلاقات التجارية التي اتسعت وتعددت ووجدت في التحكيم ضالتها المنشودة لحل النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف تلك العلاقات ووفق أحكام قانون التحكيم السوري رقم / ٤ / لعام ٢٠٠٨ ، مبيناً أن النقابة تعمل لنشر ثقافة التحكيم وبناء المحكمين في النزاعات التجارية ليكونوا قادرين على إدارة تلك النزاعات وحلها مما سينعكس إيجاباً على العملية الاستثمارية والتجارية والاقتصادية حيث ستقدم كامل المعلومات الأساسية عن سوق الأوراق المالية وأهميتها التجارية والاقتصادية لبلدنا ، إضافة الى أساليب التداول وقراءة مؤشرات السوق وكل ذلك للتأسيس لفتح سوق أوراق مالية في هذه المدينة ، ونحن بهذه الدورة نؤسس لهذا الهدف الذي يحتاج آلية وجود بنية تحتيه تتمثل في إعداد الكوادر المتخصصة لتأسيس السوق وإدارتها .

وكان رئيس غرفة التجارة محمد مجد الدين دباغ قد بين أن أهمية الدورة تنبع من قدرتها على تجميع وتنمية رأس المال المدخر وتوزيعه على مجالات الاستثمار المختلفة ، الأمر الذي يساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية ، ودعم النمو الاقتصادي للدول ، كونها تشجع على تنمية الادخار وتوجيه الاستثمار المنتج وتساعد على تحقيق الكفاءة في أسلوب توزيع الموارد المالية وتحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل والثروة ، مبينا أن أسواق الأوراق المالية تعد بطبيعتها المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار طويل الأجل ، ومن خلال إصدارات الأسهم والسندات من قبل الحكومات وشركات القطاع الخاص ، وبها تم تمويل الانطلاقة الصناعية في الدول الصناعية المتقدمة .
أما فيما يتعلق بالتحكيم التجاري فأشار إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها على المستوى الدولي، إلا أنه لم يحظ بنفس القدر من الاهتمام في دول العالم الثالث، والدول العربية بشكل خاص، ويلاحظ ذلك من خلال تدني عدد الكوادر المؤهلة في مجال التحكيم التجاري الدولي ، وهو ما يشكل حالة سلبية ينبغي الالتفات إليها، وخاصة إذا ما أخذ في الاعتبار تكور وتشابك العلاقات الاقتصادية الدولية وتعقدها ، وما ينتح عنها من تنامٍ للقضايا التجارية والاستثمارية التي تواجه المتعاملين وأصحاب العقود الاستثمارية .
بعد ذلك بدأت فعاليات الدورة.
رقم العدد15633