الجماهير ـ حميدي هلال
يتجسد الدور الهام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في بعده الإنساني والاجتماعي من خلال ضمان الحياة المعيشية الآمنة للعامل وأسرته، وملاذاً له في ساعات الشدة ” إصابة عمل، مرض مهني، بلوغ الشيخوخة، والوفاة ..”.
محور حديثنا قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بضم الخدمة السابقة في الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش التقاعدي للعاملين في الدولة .
هذا القرار فتح الباب من جديد الى القضية المزمنة ، القديمة الجديدة ، التي تلامس حياة الآلاف من العاملين ، قضية عدم شمول القرار سنوات الخدمة التي أمضاها العامل بعقود الاستخدام المؤقتة بمختلف أشكالها « الموسمية والمياومة والوكالة والعرضية والبونات والفاتورة وغيرها…» ، وقد تجاوزت عشر سنوات عند الكثير من العمال ، فأصبحت سنوات مهدورة بالنسبة للعامل .
هؤلاء العمال عانوا كثيراً من فقدان الاستقرار المعيشي ، لحرمانهم من بعض الحقوق الوظيفية آنذاك ، من ترفيعات وتعويضات وغيرها من ميزات العمل وذلك لسنوات طويلة ، ليظلموا مجدداً من خلال حرمانهم من ضم تلك الفترة في حساب التأمينات .
جرت العادة أن يضطر العامل المظلوم للجوء الى القضاء لإنصافه ورفع دعاوى قضائية مدعمة بمستندات تثبت عمله في جهة ما ، لتفضي النتيجة الى كسب القضية، ولكن بعد جهد ووقت ونفقات أكثر ، ويتم ضم المدة وتسوية وضعه قانونياً، مع التزاماته بدفع كل ما يترتب عليه من ذمم مالية جراء ضم الخدمة إما نقداً أو تقسيطاً بنسب مئوية يتفق عليها مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
اليوم مطلوب تسوية وضع تلك الشريحة وهو أمر لا يرتب على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أية نفقات أو التزامات مالية، بل على العكس تماماً ، ستقوم المؤسسة بتحميل العامل كل الذمم المالية المترتبة عليه عن كامل سنوات الخدمة غير المشمولة بالتأمين المعاشي ما يعزز ميزانية المؤسسة ويؤمن ايرادات إضافية تمكنها من تعزيز صناديقها المالية ويقوي خزانتها .
رقم العدد 15685