إعاقة عمل الإعلام

بقلم : محمد العنان

صحيح أن الشفافية باتت العنوان الأبرز في التعامل بين المسؤول والمواطن، وترددت على لسان المسؤولين مراراً وتكراراً بهدف امتصاص الأزمات والتعاطي الأمثل معها في ظل الظروف الراهنة، وصحيح أيضا أن وسائل الاعلام هي الجسر الأهم لتجسيد هذه الشفافية بين طرفي المعادلة /المسؤول والمواطن/ ، إلا أن الصحيح أيضاً أن بعض الجهات لم تدرك حتى الآن أهمية هذا الجانب ربما بقصد أو دون قصد وفي كلا الحالتين هناك مشكلة.

بدورها رئاسة مجلس الوزراء عممت بأكثر من مناسبة خلال اجتماعاتها على ضرورة الانفتاح الكامل على وسائل الاعلام العامة والخاصة والتواصل المستمر مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون بها وعدم وضع حواجز تحجم المعلومة..

ويؤكد قانون الاعلام السوري الصادر في المرسوم التشريعي /108/لعام 2011 في المادة التاسعة ان للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أية جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع وأن على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول عليها والحصول على المعلومات.

ومع ذلك هناك من يتجاهل هذه التوجيهات وتلك القوانين والتعليمات و/يطنشها/ وأكرر : بقصد أو بدون قصد!!

نصطدم اليوم في حلب مع العديد من هذه المؤسسات كمديرية السياحة التي تجاهلت زيارة بعض الزملاء الصحفيين وحجبت المعلومة عنهم بحجة أن أي معلومة يجب أن تمر من خلال المكتب الصحفي بالوزارة ولم تردنا المعلومات المطلوبة منذ أكثر من 10 أيام.

مؤسسة الاتصالات والشؤون المدينة والصحة أيضاً ترمي الكرة في ملاعب المكاتب الصحفية في الوزارات وتطلب المهمات الرسمية وكتابة الأسئلة وانتظار الموافقات من وزاراتهم!!.

هذا المشهد يتكرر لدى بعض مديري المؤسسات الحكومية وكأننا في واد وهم في واد آخر، منهم من يتعاطى اتصال هاتفي من وزاراتهم أكثر مما يتعاطى هذه التعليمات والقوانين ونقصد/ما يخص الإعلام/.. وكأن لسان حالهم مع وزرائهم كحال الشاعر عندما يقول : كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهم كوكب.

ويبقى السؤال: إذا كانت المعلومات التي نطلبها من هؤلاء المدراء لتعزيز الصورة الإيجابية عن مؤسساتهم ونشاطاتها وانجازاتها، فكيف إذا كانت المعلومات التي نطلبها عن قضايا تتعلق بالمواطن .. أو الفساد وما شابه؟؟!!

رقم العدد 15713