بقلم: حسن العجيلي
” أسمع كلامك يعجبني ..أشوف أفعالك أتعجب ” هذا الحال عندما نسمع مديري المؤسسات والمديريات الخدمية وهم يجيبون على تساؤلات وطروحات أعضاء مجلس المحافظة ، وتحديداً ما يتعلق بهموم المواطنين وشكاواهم بما يخص جوانب الحياة المختلفة .
” ثقافة الشكوى ” عنوان واضح لدى المديرين في معرض ردودهم على أعضاء مجلس المحافظة ، فدائماً تكون المطالبة منهم – أي المسؤولين – بضرورة تقديم المواطن شكوى حول مختلف القضايا سواء زيادة الأسعار بشكل عام أو النظافة أو مخالفات المرور أو الإشغالات التي تعيق الحركة أو حركة المرور غير المنظمة في عدد من الشوارع وغيرها من القضايا اليومية التي يعيشها المواطن .
ومع التأكيد على أهمية الشكوى وتعزيزها كثقافة يجب أن تكون منهجاً لدى المواطن في حال تعرض للظلم أو الغبن في أي مجال من المجالات ، إلا أن واقع الحياة ولكي نكون واضحين يجعلنا نمضي أيامنا نشتكي سواء لحماية المستهلك إذا كان الموضوع يتعلق بالأسواق أو لفرع المرور إذا كان يتعلق بالسيارات والشوارع أو لمجلس المدينة بخصوص النظافة أو للسياحة في حال توفر لدى المواطن ” فائض مادي ” وأحب أن يرفه عن نفسه بفنجان قهوة بمقهى في أدنى تصنيف ، ، والمشكلة الأهم ألا يكون خصمنا هو الحكم – فهمكم كفاية – حينها سنردد ” أشكيك لمين ” .
إلا أن المتابعة اليومية للأعمال – في حال كان مديري المؤسسات والمديريات يقومون بها وكما تنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهم – يجب أن تعطي نتائج أكثر إيجابية وأن تكون ثقافة منع وقوع المخالفة هي السائدة لديهم وألا يحتاج المواطن للشكوى إلا في حالات معينة ويجب أن تكون قليلة بعكس الواقع الحالي .
بكل الأحوال نحن مجتمع بعيدون قليلاً عن ثقافة الشكوى كما نحن بعيدون عن ثقافة منع وقوع المخالفة ، ولكي نكون منصفين يجب أن نعمل على المحورين معاً نشجع المواطن على الشكوى في حال حصول أي مخالفة أو ظلم بحقه ونعمل بشكل أساسي على منعها ، وهكذا يمكننا أن نصل للنتيجة المنشودة .
رقم العدد ١٥٧٤٣