بقلم : سهى درويش
غلاء الأسعار شل تفكير ذوي الدخل المحدود في كيفية تدبير معيشتهم ، وتحديداً في توقيت حرج يتزامن مع بدء العام الدراسي وشهر المونة الذي اعتاد فيه المواطنون ادخار ما يحتاجونه من مواد غذائية موسمية لاستخدامها على مدار العام لأسباب اقتصادية وتقليد متوارث قد ساهم تبدل الأسعار الى تغيير النمط المعيشي والتقليدي للأسرة وغير عاداتها وتقاليدها السنوية .
تبعاً لذلك هذا العام على ما يبدو أن الكثيرين ولأسباب اقتصادية سيخرجون هذا التقليد من قاموس طعامهم أو بكميات مخفضة عن غيرها من الأعوام الماضية .
فارتفاع سعر الصرف تلقفه تجار السوق وأرهق جيوب المواطنين وتحديداً أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية والتي لم نشهد لها استقراراً منذ سنين ومع كل ارتفاع تزداد علواً دون انخفاض ، فسعر الصرف سبب ، وغلاء المشتقات النفطية سبب ، والقائمة تطول من المبررات لاستمرار الارتفاع دون ضوابط أو رقيب .
وبين الحين والآخر بتنا ننتظر سعراً جديداً وقد نصل إلى نشرة أسعار ساعية عدا عن التفاوت السعري ما بين مادة وأخرى تبعاً لمكان تواجدها ونوعيتها واللافت للأمر هو غياب ضبط هذه الظاهرة .
فهل عجزت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن إيجاد آلية لتسعير المواد الغذائية والاستهلاكية بما يكفل الفائدة الربحية للتاجر وعدم غبن المواطن وتحديداً للأغراض الموسمية، وهل عجزت الكوادر العلمية والاقتصادية عن تفسير الحالة وفك رموزها للوصول نتيجة مرضية؟.
إلى متى يستمر الانفلات السعري، ومتى سنعود لمشاهدة موادنا الاستهلاكية مطبوعة السعر بشكل واضح بعيداً عن مزاجية البائع وطبعه ؟.
ومتى سنرى البضائع بأسعارها المعلنة بشكل واضح والأهم عودة الضمير الغائب لبعض المستغلين من التجار ؟
أمنيات المواطن ضبط الأسواق والاستقرار بالأسعار علّه يستطيع تكييف مدخوله على قدر حاجاته الضرورية .
رقم العدد 15785