الجماهير /عبد القادر كويفاتيه
على خلفية غرق أحد الأطفال (عمره 12 سنة) في مسبح الباسل بحلب أمر السيد محافظ حلب بإغلاق المسبح وتشكيل لجنة لمتابعة المسابح والوقوف عليها. ولدى متابعة المسابح اكتشفت اللجنة بعد سنوات من الإهمال والتسيب واللامبالاة أن عددا من المسابح لا يملكون منقذين فأغلقت هذه المسابح فيما أنذرت بعض المسابح لقلة عدد المنقذين وفقط عدد من المسابح حققت الغاية ولكن عددها قليل جدا بالنسبة للمسابح السابقة.
اللجنة الفنية الحلبية تابعت القضية فأكدت أن هناك مخالفات تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها فمن غير المعقول أن توكل مهمة الإنقاذ لشخص ولعدد كبير من المسابح لقاء مبلغ كبير من المال إضافة لاستثماره غرفة لتأجير وبيع النظارات والدواليب والمايوهات (محل تجاري بامتياز).
فنية حلب أكدت أن هذا العام هناك (60) شهادة منحت بين (33) تجديد و(27) دورة جديدة .
وأكدت الفنية أن الهدف من دورات الإنقاذ ليس ماديا كما يتصور البعض (دفع رسم اشتراك) بل هو معرفة قدرة المشارك على السباحة وتوفر بنية صحية صحيحة وأن يكون لائقا بدنيا ويخضع في نهاية الدورة إلى اختبار لمعرفة قدرته العلمية والعملية إضافة لمراقبة سلوكه الذي يجب مراعاته في هذه الدورة.
اليوم القضية باهتمام مسؤول في محافظة حلب ستعالج بالبتر لأنه من غير المقبول أن تستمر حالة التسيب في مسابح حلب التي نتمناها خالية من هكذا حوادث لا مبرر لها ويجب أن لا تقف عند حد أن المسبح يفتح أبوابه أمام الجميع لطالما يدفعون ثمن البطاقة التي كوت جيوب الفقراء لعدد يتجاوز إمكانية المسبح وعدد المنقذين القضية يجب أن لا تقف عند مسألة الإغلاق أو الإنذار بل المراقبة والعقوبات الزاجرة فأرواح البشر ليست رخيصة أمام جشع المستثمرين وأصحاب المسابح ناهيك عن حالة المياه غير المقبولة والتي كشف التحليل المخبري عدم صلاحية البعض بل كثرة الجراثيم التي قد تؤدي إلى أمراض نحن بغنى عنها.
رقم رياضة ١٥٧٨٩