الجماهير / محمد العنان
على ذمة أحد المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإن قيمة الدعم الحكومي لمادة الخبز هي / مليار / ليرة سورية يومياً أي / 365 / مليار ليرة سنوياً وهو رقم يساهم في إرهاق خزينة الدولة !!وبالمقابل فإن هذا الدعم تذهب نسبة كبيرة منه لغير مستحقيه ، أي للأثرياء والفقراء على حد سواء !!
على أية حال فإن موضوع إيصال الدعم لمستحقيه قديم جديد تحدث عنه الكثير من الخبراء الاقتصاديين وتداولته الحكومات المتعاقبة دون ان تفلح في تطبيق هذه النظرية على أرض الواقع ، إذ ان الإجراءات المتخذة لم تستطع الفصل بين المستحقين للدعم وسواهم بدءاً من ( البونات التموينية ) وانتهاء بالخبز والمحروقات والطاقة …وهي المواد التي تتصل مباشرة بحياة المواطنين المعيشية اليومية فيستفيد من هذا الدعم من ذوي الدخل ( المهدود ) وذوي ( الملاعق الذهبية ) في آن معاُ .
واذا كانت الحكومات المتعاقبة تتحدث بين الحين والآخر عن أهمية إيصال الدعم الى مستحقيه فإن هذا الأمر بقي في اطاره النظري ولم ير النور حتى الآن وهو – في بعده الاقتصادي والتنموي- تعزيز لثراء الأثرياء على حساب الفقراء .
ولهذا الأمر الكثير من النتائج السلبية التي تنعكس على الغالبية العظمى من المجتمع وهم من ذوي الدخل المحدود الذين يجب ان يكونوا هدفاً اولياً للدعم الحكومي سواء كانوا من العاملين في القطاع العام أو الخاص وحتى العاطلين عن العمل ، وهي نتائج لها ارتداداتها الاجتماعية والاقتصادية .
عملياً .. ليس بالأمر السهل تحديد الفئات المستحقة للدعم الحكومي لأسباب كثيرة / فحتى سلة الإغاثة / لم تجد طريقها للمستحقين فقط وهي تمنح لشرائح اجتماعية مختلفة في مستوياتها المعيشية على حد سواء .. فعملية تحديد الفئات المستحقة معقدة وشائكة أيضاً إلا أن هذا الأمر ليس بالمستحيل ولا شك أن لدينا الكثير من الخبراء والمتخصصين القادرين على وضع الخطوات التنفيذية والبيئة القانونية والتشريعية المناسبة إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة في الكرة الأرضية بهدف إخراج هذه المقولة من حيز التنظير والتصريحات الإعلامية إلى واقع ملموس .. /ما أحوجنا اليوم إليه/!!
رقم العدد 15849