زيادة الرواتب انعكاسات إيجابية

الجماهير – حسن العجيلي
يأخذ الوضع الاقتصادي والمعيشي حيزاً كبيراً من المناقشات والحوارات بين جميع أبناء الوطن وبشكل خاص ذوي الدخل المحدود من موظفين وعاملين خاصة في ظل ما يشهده وطننا من أزمة أرخت بظلالها الاقتصادية بشكل كبير على الواقع المعيشي من خلال العدوان الإرهابي والحصار الاقتصادي الجائر الذي تنتهجه دول الغرب.
هذا الواقع انعكس بشكل سلبي على الحياة العامة للمواطنين من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بشكل كبير مما دفع الحكومة للبحث عن عدة سبل وخيارات ضمن الإمكانات المتاحة لتحسين معيشتهم ، ويمثل المرسومان التشريعيان /23 و24/ لعام 2019 اللذان أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد اليوم أحد أهم الإجراءات التي تتخذها القيادة السورية في تحسين ظروف العاملين بالدولة وبالتالي تحريك الاقتصاد من خلال زيادة القوة الشرائية بالحدود الممكنة، ويبرز المرسومان بشكل جلي وواضح منهجية وقوة الجمهورية العربية السورية كدولة مؤسسات بوصلتها المواطن بالرغم من السنوات التي نعيشها في التصدي للحرب الإرهابية وما تفرضه من ظروف معاشية واقتصادية.
وكما هي العادة في المراسيم التشريعية فإن المرسومين لم يكونا كرد فعل على ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء فإن المرسومين وكما ورد في صفحة رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” جاءا نتيجة ” متابعة للمتغيرات الاقتصادية ومنعكساتها، وبعد سلسلة مداولات بدأت منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 17/11/2019 ” أي أن الحكومة السورية تعمل وفق توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد على متابعة الواقع المعيشي واستثمار كل الإمكانات لتحسين دخل المواطنين من ذوي الدخل المحدود بشكل خاص، كما أن المرسومين أضافا الزيادة بمبلغ متساو لجميع العاملين أو المتقاعدين دون أن يكونا بنسبة محددة وهذا يعطي ارتياحاً إضافياً لكل أبناء الوطن.
ومن هنا يتوجب على كافة المؤسسات الاقتصادية أن تستثمر بشكل حقيقي هذين المرسومين ليعطيا ثمارهما الحقيقية للمواطن من خلال ضبط الأسواق وعدم السماح لضعاف النفوس أن يستغلوا هذه المكرمة ويزيدوا الأسعار تحت مسميات مختلفة، وليبقى المواطن هو البوصلة.
رقم العدد 15866

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار