زيادة الرواتب تقتضي تدخلاً إيجابياً

الجماهير – حسن العجيلي

جاء المرسومان التشريعيان /23و24/ القاضيان بزيادة الرواتب ترجمة لسياسة القيادة السورية وسعيها الدائم إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب نتيجة الأزمة التي يعيشها القطر.
ولا شك في أن الزيادة المقررة في المرسومين هي ضمن الإمكانات المتاحة – ولو كان الوضع الاقتصادي يسمح لكانت الزيادة أكثر – وهذه حقيقة يدركها كل المواطنين الذين لاقى المرسومان لديهم ارتياحاً خاصة العاملين في الدولة حيث جاءت الزيادة لتعينهم على أعباء المعيشة وتأمين مستلزماتهم الحياتية.
ومع أن زيادة الرواتب تمثل قيمة مضافة لوضع العاملين في الدولة إلا أنها في حقيقة الأمر تمثل في المقلب الآخر جناحاً واحداً من جناحي تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، حيث يمثل انخفاض الأسعار الجناح الآخر الذي لا يقل أهمية وهو المكمل للدور المعيشي لزيادة الرواتب.
وهنا يأتي إضافة إلى دور مؤسسات التدخل الإيجابي دور التجار الممثلين بغرفة التجارة ليضطلعوا بدورهم الاجتماعي في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار ويقوموا بلعب دور إيجابي من خلال تخفيض الأسعار وعدم رفعها تحت أي مسمى كان، بل من الواجب عليهم طرح السلع بأسعار معقولة وبهامش ربح بسيط دون التحجج بسعر صرف الدولار أو ارتفاعه – وكلنا يعلم أن معظم المواد الاستهلاكية موجودة في المستودعات منذ أشهر.
التجار وفي كل اجتماع اقتصادي يطالبون بإعفاءات ضريبية أو من فوائد القروض وتسهيلات إدارية ومالية وهذا من حقهم، ولكنهم مطالبون اليوم بتقديم التسهيلات للمواطن في الأسواق ليشعر أن الزيادة ستغدو مضاعفة من خلال أسعار مخفّضة ومعقولة لا تأكل ما حصل عليه من زيادة.
في كل الأحوال يجب الحفاظ على زيادة الرواتب كقيمة مضافة لدى المواطنين، وإن لم يتدخل التجار إيجابياً من خلال المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن يتحلوا بها، فهنا لا بد من أن تضطلع مؤسسات الدولة المعنية بضبط الأسواق وحماية المستهلك وأن تقوم بدورها على أكمل وجه وأن تضرب بيد من حديد كل من يرفع الأسعار أو يحتكر المواد، وبذلك تؤتي زيادة الرواتب ثمارها مضاعفة.
رقم العدد 15868