المخاتير على خط حماية المستهلك

الجماهير – حسن العجيلي

منذ صدور المرسوم التشريعي القاضي بزيادة الرواتب قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باتخاذ جملة قرارات بهدف ضبط الأسواق ومنع رفع الأسعار أو احتكار المواد .
وبالرغم من إجراءات الوزارة ومديرياتها إلا أن الحالة التي شهدتها الأسواق والتي يربطها التجار بتقلب أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية فرضت ايقاعاً مختلفاً في الأسواق على تنوعها ولم تسلم حتى الخضار من التأثر بسعر الدولار، واستمر العديد من الباعة سواء من تجار الجملة أو المفرق بتقاضي الأسعار الزائدة أو الغش والتدليس.
فعلى سبيل المثال تضمن تقرير عمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن شهر تسرين الثاني تنظيم 577 ضبطاً عدلياً منها 255 ضبط عدم إعلان عن الأسعار إضافة إلى 30 ضبطاً بسبب البيع بسعر زائد، أما الأيام الأربعة الأولى من الشهر الحالي فقد تضمنت تنظيم 120 ضبطاً عدلياً، وبالطبع يعكس عدد الضبوط واقع الأسواق والمخالفات المتنوعة التي يقوم بها أصحاب محال البيع سواء بالجملة أو بالمفرق، الأمر الذي يتطلب خطوات إضافية يتشارك فيها أبناء المجتمع.
ولعل ما أوعز به مجلس مدينة حلب للمخاتير ولجان الأحياء – بحسب الزميلة ” تشرين ” في عددها بتاريخ 9/12/2019 – ” بضرورة الإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار وخاصة تجار الجملة ، والإبلاغ عن أي مخالفة وهناك خط مفتوح مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإبلاغها عن أي مخالفة “، خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على قوت المواطن ومنع احتكاره واستغلال حاجات المواطنين خاصة الأساسية منها وأن يضطلع المخاتير ولجان الأحياء بدور اجتماعي مهم لا يقل عن الدور الذي يقومون به حالياً.
ولكن يبقى الأهم ألا تكون مجمل إجراءات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو ما توعز به الجهات المعنية سواء المحافظة أو مجلس المدينة مجرد تصريحات إعلامية، وأن تتم متابعتها ومحاسبة المقصرين منهم كما تتم محاسبة المتلاعبين بقوت المواطن سواء برفع الأسعار أو بالاحتكار، فمن يتصدى للمهمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها فيكافأ إذا نجح ويعاقب إذا أهمل وتراخى في الإبلاغ عن أي مخالفة ، مع التأكيد على ضرورة المشاركة الجماعية للمواطنين في ضبط الأسواق والإبلاغ عن أي خلل .
رقم العدد ١٥٨٨٤