انطلاق الدورة الثامنة لإعداد المحكم التجاري في القصر العدلي بحلب

الجماهير – عامر عدل

انطلقت أمس الدورة الثامنة في التحكيم التجاري بعنوان ” التحكيم التجاري رافعة للاستثمار وإعادة الإعمار ” والتي أقامها المركز السوري للتحكيم التجاري المحلي والدولي بالتعاون مع غرفة صناعة حلب وبرعاية وزارة العدل وذلك في قاعة المؤتمرات في القصر العدلي بحلب.
وأوضح المحامي العام الأول بحلب القاضي المستشار أحمد عمر بلاش في افتتاح الدورة أن إطلاق ورشات العمل والدورات وعودة البناء والإعمار جاءت بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لتطهير مدينة حلب من رجس الإرهاب بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري.
وبيّن بلاش أن الاستثمار التجاري وإعادة الإعمار يتطلبان تضافر الجهود ضمن مناخ قانوني سليم لصون حقوق المستثمرين سيما أن القضاء العادل في الجمهورية العربية السورية يوفر لهم ذلك، إضافة إلى وجود التحكيم كمسلك آخر رديف للقضاء والذي كرسته الأعراف والتقاليد منذ القدم، ولاحقاً أدخل المجال القانوني ليتلاءم مع الفكر القانوني الذي أدى إلى إشهار مراكز التحكيم والتي تعتبر نظاماً قضائياً خاصاً بين الأطراف، مضيفاً: إن هذه المراكز تحقق توفيراً في الوقت وتبسيطاً في إجراءات حل النزاعات.
بدوره أشار رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بحلب نجدت عفش إلى أن نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع هو هدف النقابة وخاصة أن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء والإعمار لإعادة تأهيل البنى كافة مما يتطلب الاستعانة بالشركات الصديقة، فكان لا بد من تعزيز دور التحكيم وتوفره بين الشركات والفعاليات الصناعية والتجارية.
في حين قال أمين سر غرفة صناعة حلب محمد رأفت شماع: إنه في ضوء دوران عجلة الإنتاج الصناعي والتجاري في مدينة حلب وبهدف تشجيع المستثمرين على إقامة المشاريع فإن ذلك يتطلب ضرورة تأهيل المحكمين كون التحكيم ضرورة لفض النزاعات وتبسيط الإجراءات وتحقيق المزايا العديدة التي يوفرها للأطراف كافة العاملة في مجال الاستثمار الصناعي والتجاري.
وأوضح مدير المركز السوري للتحكيم التجاري المحلي والدولي خلف محمد موسى أن الدورات التدريبية التي يقيمها قسم التدريب في المركز لإعداد المحكم التجاري الدولي تأتي كرديف للقضاء في حل النزاعات التجارية والاقتصادية الدولية والمحلية بهدف إعداد كوادر من المحكمين القادرين على التصدي لقضايا التحكيم بوعي وعلم ودراية، بالإضافة إلى تلافي ما يمكن أن تتحمله الدولة من خسائر مالية واقتصادية جراء عدم الإلمام بالقوانين وعدم وجود محكمين مؤهلين لاختيارهم في القضايا التحكيمية الدولية، حيث غدا التحكيم أهم أداة في حل نزاعات المعاملات التجارية الدولية في القرن الحادي والعشرين.
يذكر أن الدورة تشمل مئة متدرب وتستمر لثلاثة أيام وقد شارك فيها عدد من القضاة وأساتذة جامعة حلب والمحكمين الدوليين المتخصصين في مجال التحكيم التجاري الدولي.
حيث تضمن اليوم الأول محاضرتين: الأولى للدكتور محمد وليد منصور بعنوان (آلية التحكيم في العقود الإدارية) والثانية للأستاذة نادرة أحمد كدة بعنوان (مراحل تسوية النزاعات في عقود ” الفيديك “)، أما اليوم الثاني فتضمن ثلاث محاضرات: الأولى للدكتور أحمد عبد الدايم بعنوان (اتفاق التحكيم) والثانية للقاضي المستشار محمد زهير كريم بعنوان (تشكيل هيئة التحكيم – إجراءات التحكيم) أما الثالثة فهي للدكتور علاء الدين الحسين بعنوان (حكم التحكيم)، في حين يشمل اليوم الأخير من الدورة ثلاث محاضرات: الأولى للقاضي المستشار أمر الله فنصة بعنوان (بطلان حكم التحكيم) والثانية للقاضي المستشار عمران حداد بعنوان (إكساء حكم التحكيم)، أما الأخيرة فهي للمحامي خلف محمد الموسى بعنوان (مراكز التحكيم في الجمهورية العربية السورية).
حضر الافتتاح عدد من القضاة وأساتذة الجامعة والمحامين والتجار والصناعيين والمحكمين.

رقم العدد 15897