تعقيد الإجراءات !!

الجماهير ـ محمد العنان
في موازاة الإجراءات والقرارات الحكومية والإصرار على تبسيط الإجراءات أمام المواطنين , تُواجهنا بين الحين والآخر مواقف ومعاملات تعيدنا الى “العصر الحجري” وتتجسد أمامنا مقولة “الطبل بحرستا والزمر بدوما”… ونضطر الى الصراخ والقول للحكومة : “كأنك يا أبا زيد ما غزيت” .
– في البنك التجاري على سبيل المثال وعندما تريد “القبض على راتب أحد المتقاعدين” وفق وكالة نظامية حديثة ، تضطر الى تجديد الوكالة من القصر العدلي (إذا تجاوز تاريخ صدورها عشرة أيام) مع العلم أنه متعارف أن مدة الوكالة المعمول بها تصلح لمدة ثلاثة أشهر .
– في دوائر الشؤون المدنية على سبيل المثال أيضاً ، هناك الكثير من الأخطاء التي يرتكبها الموظفون في تسجيل المواليد الجدد سواء من حيث الاسم أو الكنية أو تاريخ الميلاد أو الجنس .. ولتلافي هذا الموضوع سيكون على المواطن السير في رحلة جديدة في مواجهة قضية أمام المحاكم، تأخذ منه الكثير من العناء والوقت والتكاليف . وذلك إثر خطأ غير مقصود ارتكبه أحد موظفي “الشؤون المدنية” لا ذنب للمواطن فيه ..
– في دائرة الوكالات بالقصر العدلي .. وعندما تضطر الى تجديد “وكالة ما” يمتنع ” بعض” أقول” بعض” الموظفين من استلام الوكالة وتجديدها لحين حضور الموظف الذي استلم سابقاً الوكالة القديمة وعلى المراجع انتظار الموظف الذي له توقيع على الوكالة القديمة .
– في المؤسسة العامة للإسكان وفي المعاملات المتعلقة بإبرام العقود أو التنازل .. لا تقبل المؤسسة براءة الذمة والإضبارة المتعلقة فيها إذا دخل العام الجديد ، حتى ولو كان تاريخ براءة الذمة في اليوم الأخير من الشهر الأخير من السنة السابقة، ويحتاج المراجع لإجراء معاملة، ورحلة جديدة في أروقة الروتين .
– للحصول على وثيقة ” غير موظف ” تدفع الرسوم وتقف على الطابور .. لكنك إذا تأخرت لليوم الثاني دون أن تتمكن من إنجاز المعاملة -بسبب انقطاع الانترنيت- يسقط حقك من الرسوم وعليك الدفع من جديد .. وفي دائرة البريد لا يأبه الموظف المختص (أحيانا) بأعداد المراجعين مهما كان كثيراً ، ولا يثنيه ذلك عن احتساء فنجان القهوة ببرودة الأعصاب دون إكتراث للوقت ومصالح المراجعين عدا عن” تمرير” الكثير من مطالب البعض بعيداً عن الدور ” وهو ما حدث مع إحدى زميلاتنا ” منذ أيام .
هذه بعض الأمثلة على( تعقيد الإجراءات) في الوقت الذي يتحدث فيه جميع المعنيين عن تبسيط الإجراءات لاختصار الوقت والجهد والنفقات أمام المواطنين ؟؟
ونعتقد أن الأوامر الإدارية أو القرارات أو القوانين القديمة الناظمة لهذه الإجراءات يمكن إعادة النظر فيها لاتخاذ إجراءات جديدة تتناغم مع التصريحات الإعلامية للكثير من المسؤولين حول تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة الروتين الذي يندرج بشكل أو بآخر في خانة الفساد الذي تسعى الحكومة لمحاربته ..
رقم العدد ١٥٩٣٣