الجماهير- سهى درويش
طابور انتظار جديد أشغل العديد من شوارع المدينة وأثّر على حركة التنقل فيها،حتى أغلق بعضها لملء الخزانات ببضع ليترات البنزين لتقلع محركات السيارات.
وفي الانتظار يوماً بعد يوم يزداد الطابور عدداً ، و ساعات الوقوف تطول أملاً بانفراج الأزمة ليطالعنا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتصريح يقول فيه أنه يؤيد ما طرحه بعض أعضاء مجلس الشعب حول موضوع تحرير سعر البنزين، مُضيفاً إنه إذا تم طرحه في الحكومة فسوف يؤيده، لأنه يحتاج إلى قرار حكومي، معتبراً أنه الطريق الوحيد لحل المشكلة، من خلال تحمُّل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعر البنزين، في حين لا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت الـ70 ألفاً، وأن تتم مساعدته في مكان آخر ضمن التعويضات.
وعلى الرغم من الوعود التي تطرح بشكل مباشر وغير مباشر عبر وسائل الإعلام الرسمية وغيرها، إلا أن النتائج واقعاً عكس المتوقع فما زالت أخبار وبشائر الانفراج جعجعة “بلا طحين”.
وليأتي تصريح السيد الوزير ليزيد من خيبة أمل المواطنين حيث رأى بأن يتحمل أصحاب السيارات زيادة السعر مقابل مساعدة المواطن الذي راتبه تحت 70 ألف ليرة سورية بمكان آخر.
و دعم المواطن مادياً بدلاً من الدعم التمويني، وهذه الدراسة يمكن مناقشتها وتقديمها إلى ” مجلس الوزراء”، مع دراسة أكثر من سيناريو للحلول.
ولكن هل هذه الحلول ستكون ناجعة أمام الواقع الاقتصادي.
ما كان يأمله المواطن تلمس تحسن لواقعه المعيشي، أو كحد أدنى توفير أقل متطلباته ،فحتى نشرة أسعار الوزارة لبعض السلع جاءت فوق القدرة الشرائية، وتأمين المستلزمات الأساسية يتطلب تفرغ عدد من أفراد الأسرة للوقوف في الطابور أو الاستعانة بالسوق السوداء لتأمين الحاجيات.
ماكنا نأمله أن نسمع بحلول للأزمات ،ولكن الواقع كان عكس المأمول، وبتصريح تحرير سعر البنزين قد نرى أسعاراً تجعلنا نستغني عن أدنى حاجاتنا ونبقى بالانتظار دائما.
رقم العدد ١٦١٨٧