بعض المرونة الحكومية ..

الجماهير/ بقلم محمد حنورة – رئيس التحرير

الحرب على سورية عصفت بالاقتصاد السوري واقتلعته من جذوره إلا ما رحم ربي من بقايا بعض القطاعات ، وكل جهد يبذل من الحكومة تواجهه عقبات من قوانين وتعليمات يجب أن يتم تعديلها أو إلغاؤها ووضع قوانين جديدة تواكب الواقع الاقتصادي في سورية ، فما كان يصلح قبل الحرب على سورية لم يعد يصلح فالاقتصاد السوري اليومي هو اقتصاد وأزمة ويحتاج الى قرارات وقوانين استثنائية تكون داعماً للواقع الاقتصادي الاستثنائي .

آلاف المنشآت والأسواق والمحال تم إعادة ترميمها وعادت للعمل ، لكن ماذا عن القوانين والأنظمة ، ولنا على ذلك مثال بعد افتتاح خان الكتان أو خان الجمرك أو سوق السقطية في حلب القديمة ، وما أن يقوم التاجر أو صاحب المحل بافتتاح محله ووضع البضاعة فيه يكون أول الزائرين له مجلس المدينة لتكليفه بضريبة النظافة وفي اليوم الثاني موظف المالية لتكليفه بالضرائب والرسوم وفي اليوم الثالث مراقب من مديرية التجارة الداخلية ( التموين ) وفي اليوم الرابع الجمارك وفي اليوم الخامس تذبذب سعر الصرف .

وفيما يخص الصناعة في حلب لا تزال الحكومة مصرة على أن تكون الجهة الوحيدة والمصدر الأوحد لتأمين حوامل الطاقة من كهرباء وديزل في وقت هي تخضع مناقصاتها وعروض أسعارها لحصار شديد يعيق تنفيذ برامجها وحلولها ، مما ينعكس سلباً على أدائها وتقصيراً من وجهة نظر المواطن أولاً والصناعي ثانياً وبالإمكان اختراع قرار استثنائي السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وتقديم التسهيلات لأصحاب المنشآت الصناعية لتأمين وتنفيذ مصدر الطاقة الكهربائية .

سواء عبر إعفاءات ضريبية وجمركية في استيراد المولدات لإنتاج الكهرباء أو عبر استيراد تنفيذ مزارع الرياح أو أنظمة الطاقة الكهروشمسية .

وما ستفقده الحكومة من إيرادات بسبب هذه الإعفاءات سوف تحصل عليه من زيادة الإنتاج وزيادة اليد العاملة التي تعمل ورسوم التصدير وانخفاض أسعار السلع في السوق المحلية .

وهذا أمر يحتاج إلى بعض المرونة من الحكومة في تعديل أو استصدار قوانين أو قرارات .

رقم العدد 16235