لأسباب تمس النزاهة

محمد حنورة – رئيس التحرير

قبل سنوات الحرب وخلالها وحتى اليوم لم تتوقف الهيئات الرقابية عن عملها في الإشراف على حسن سير عمل المؤسسات والشركات والوزارات ورصد حالات الفساد والمحسوبية ، وقبل الحرب اعتاد المواطن السوري على صدور قائمة بأسماء مسؤولين حسب درجاتهم الوظيفية تم طردهم من العمل أو تسريحهم تحت بند يسمى ” لأسباب تمس النزاهة ” وكانت القائمة تضم الأسماء الصريحة ومكان العمل .
وكان نشر هذه الأسماء يبث لدى المواطن الشعور بالاطمئنان والأمل الدائم بأن هناك متابعة ومحاسبة لكل من تسول له نفسه مد يده إلى المال العام أو التراخي أو التقصير في أداء عمله الموكل إليه .
وخلال سنوات الحرب غاب نشر هذه القائمة أو الأسماء في وسائل الإعلام الرسمي ، لكن ذلك لا يعني أن عملية المحاسبة قد توقفت بل هي مستمرة على قدم وساق وبزخم أكبر ، لكن للأسف دون الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام .
وعدم الإعلان عنها يترك مجالاً لكل من يريد أن يصطاد بالماء العكر من خلال نشر الأخبار الكاذبة والتخمينات الشخصية ، وتحليلات ما أنزل الله بها من سلطان ويضعف ثقة المواطن بأداء الحكومة والجهات الرقابية .
وخلال هذه الظروف التي تمر بها سورية فإن العودة إلى نشر قرار مجلس الوزراء لأسماء من تم طرده أو محاسبته أو إحالته إلى القضاء هو الوقت المناسب لإرسال رسالة قوية لكل فاسد أو من يظن أنه فوق القانون بأن الدولة يدها من حديد في ضرب بؤر الفساد ومحاسبة المقصرين ومن يتربص شراً بالمواطن .
رقم العدد ١٦٢٤٧