فضفضات .. صرخة أمبيرات ..؟؟!

الجماهير / محمد تركماني

تشهد حالياً أحياء المدينة أسبوعياً زيادة في سعر الأمبير حيث وصل سعره في بعض الأحياء إلى قرابة ٤٠٠٠ ل. س بل تعداه أيضاً وتحت ذريعة شراء المادة (بشكل حر) وبأسعار مضاعفة مع التعامل السيئ مع المواطن و بوجه عبوس ونفسية متعجرفة وغير قابلين حتى للحديث والنقاش وتتلخص عبارتهم ببعض الكلمات وهي ” إلغي الاشتراك أو إدفع ..وروح بلط البحر ” وفي المقابل وكما يبدو فإن الجهة صاحبة العلاقة هي غير قادرة على ضبط سعر الأمبير لحتى الآن ونتمنى أن لا تكون قد فقدت السيطرة على الأمر تماماً والدليل رفع سعره بهذا الشكل ووصوله إلى الرقم المشار إليه أعلاه( ولديهم تبريرهم وهو التوقف بتزويدهم) ولو بكمية النصف من مادة المحروقات التي كانت مخصصة لهم في السابق واضطرارهم لشرائها من مصادرهم الخاصة و ( بأسعار مضاعفة ) ولكن وفي المقابل فإن ساعات التشغيل في بعض الأحياء لا تتعدى الست ساعات تقريبا وقد يتضمنها ساعة وساعتي كهرباء ومع ذلك يتقاضون نفس المبلغ دون (حسيب أو رقيب) ولا أحد ينكر الكلفة الكبيرة التي تستهلكها عملية التشغيل ولكن يجب ألا تصل إلى حد الجشع و استغلال الوضع السيئ جداً للكهرباء في مدينة حلب والذي اضطر المواطن للاشتراك بالأمبير الذي يحتاج وأقل ما يمكن منه إلى أمبيرين على الأقل لإنارة بعض المصابيح في منزله كوننا حالياً في فصل الشتاء ولا حاجة فيه لتشغيل البرادات أي أنه يحتاج شهرياً إلى ٤٠٠٠٠ ل.س فقط لهذا الأمر فهل يعقل ذلك بأن يذهب راتب الموظف كاملاً لأجل هذا الاشتراك فالكل ينتظر حالياً التدخل السريع من الجهة صاحبة العلاقة والتي لا زالت تلتزم الصمت مما جعل هؤلاء يتمادون أكثر فأكثر بالرفع غير المنطقي وهنا نطرح مجرد رأي شخصي لا أكثر ومن خلال العمل على رفع جزئي ومنطقي لسعر الأمبير لا يظلم فيه أحد لا صاحب المولدة ولا المواطن الدفع بموجب ساعة التشغيل وليس بشكل (مقطوع أسبوعي) وإلغاء ترخيص أي مولدة تخالف هذا القرار كون الرادع الحالي غير مجدي وهو إلزام أمثال هؤلاء بدفع ٢٥٠٠٠ ل٠س وهو ليس بالأمر المزعج لهم فهي نصف رسم اشتراك شهري لأقل مشترك عنده وسيعرض صاحب الشكوى لإلغاء اشتراكه .

وكما أنها مخالفة للقوانين والأنظمة الخاصة بعملية الاستثمار في الطاقة و ما سببته وتسببه من حالة تلوث بيئي وبصري وتشوه للمشهد العام وضجيجها المزعج للسكان كون معظم المولدات لا تتقيد بتركيب ( كاتم للصوت) وأصواتها المزعجة و المرتفعة واضحة للعيان وكما أن وجود ظاهرة الأكشاك المخالفة بجانب تلك المولدات ومنهم (أكثر من واحدة) أصبحت ملفتة للنظر وتشكل مضايقات للسكان حيث أصبحت مراكز للتجمع والسهر وشرب الأراجيل ونحن في حلب بالتأكيد شأننا شأن أهالي المحافظات السورية الأخرى ومن خلال الاعتماد على الكهرباء النظامية ضمن ساعات التقنين المفروضة على محافظة دمشق وغيرها من المحافظات السورية الأخرى كونه وكما صرح السيد الوزير مشكوراً طبعاً وبتوجيه وقرار واضح خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء الأخير بضرورة الالتزام بعدالة التقنين للجميع وليس هناك من تميز لأي جهة على حساب أخرى وأكيد حصة حلب من الطاقة التي ستصلنا هي حصة المدينة كالتي يحصل عليها البقية و سنعايش أنفسنا معها تماشياً مع هذا الوضع طبعاً ولا نريد مزايا تلك المولدات والتي قد تحسب علينا بأنه (لدينا البديل) ولكي أيضاً لا ننفرد ونستثنى بها نحن فقط عن الأخرين .

في النهاية ومن الأفضل أصلاً منع وإلغاء تلك المولدات وإزالتها من شوارع المدينة كون الوضع الاستثنائي الذي وجدت من أجله قد انتهى بعد تحرير مدينة حلب بالكامل والذي نحتفل حالياً بالذكرى الرابعة لهذا النصر العظيم والذي تم بفضل طبعاً قوة وعظمة جيشنا العربي السوري البطل وصمود أهالي هذه المدينة الأبطال والقيادة الحكيمة والفذة للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد .

رقم العدد 16265