الجماهير / عامر عدل
مما لا شك فيه أن قوة القرار الحكومي لأي بلد ما تأتي بشكل مباشر من عامل هام وخاصة الاعتماد على الذات في كافة المجالات الصناعية والتجارية وأهمها الزراعي والمتضمن مادة القمح، وباعتبار أن سورية بلد زراعي في المرتبة الأولى كانت الرؤية السياسية في السنوات التي سبقت الحرب الإرهابية مدركة لهذا الأمر تماماً، والآن وبعد عودة معظم الأراضي السورية من يد الإرهاب رسمت زيارة رئيس الحكومة مؤخراً إلى محافظة دير الزور عناوين عريضة لتوجهاتها أهمها جعل العام الحالي عاماً للقمح.
طرح هذا الشعار والعمل على تطبيقه جاء من خلال إطلاق مشروعي الري في القطاعين الثالث والخامس بريف دير الزور الشرقي واللذين يرويان نحو 15 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في المحافظة، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من سماد ومحروقات وجرارات بغية زراعة كل شبر من أراضي المحافظة بالمحاصيل الاستراتيجية ولاسيما محصول القمح.
فإطلاق قطاعي الري الثالث والخامس بريف دير الزور ومستقبلاً السابع في البوكمال يؤدي لاستثمار مساحات زراعية جديدة تمكن الفلاحين من زراعة أراضيهم بالمحاصيل المروية وتشجيعهم على زراعة القمح لجعل هذا العام عاما للقمح وتثبيت الأهالي في أراضيهم وقراهم بما يسهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ودعم الاقتصاد الوطني بما يعزز من صمود أبناء سورية في وجه الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري.
رقم العدد ١٦٢٧٤