الافتتاحية / بقلم محمد حنورة
شهادة حسن السلوك كانت من الأوراق الثبوتية الهامة التي كان يقدمها الشخص الراغب بالالتحاق بوظيفة أو الترشح لمنصب أو إلى مجلس الشعب ولقد تم إسقاط هذه الوثيقة منذ ثلاثين عاماً تقريباً .
وحصراً كانت تمنح من مختار الحي أو القرية وطبعاً على مسؤوليته وثقته بأن حامل هذه الوثيقة هو فعلاً يمتاز بحسن السلوك والأخلاق وسجل عدلي نظيف ، ولكن للأسف في هذه الأيام أصبح المختار نفسه اليوم بحاجة إلى وثيقة حسن سلوك قبل ترشحه إلى وظيفة المختار .
في الماضي كان المختار في الريف أو المدينة يمتاز بصفات وميزات منها أن يكون من أحد الوجهاء في الحي أو القرية .
ومشهود له بالصلاح ورجاحة العقل ويتقن بعضاً من العلاقات العامة من حسن استقبال وحديث لبق .
لكن مع تعديل قانون الإدارة المحلية لعدة مرات في المئة عام الأخيرة بقيت بعض المهام للمختار وتمت إضافة بعض المهام ، وأصبح المختار شبه موظف وليس كما في السابق .
وحالياً فقط وزارة الصحة هي الوحيدة التي مازالت تمنح شهادة حسن سلوك عند الترخيص لطبيب من أجل ممارسة مهنته تحت عبارة ( لم تسجل بحقه أي عقوبات مسلكية ) .
وباعتبار أن المختار قد خرج من مهمته التي تعود إلى أكثر من 100 عام فمن الضروري أن يتم تفعيل هذه الوثيقة من جديد وأن تصدر بالمرحلة الأولى عن فرع الأمن الجنائي أو إحدى الجهات المختصة فهي الأكثر اطلاعاً ومعرفة بالشخص المرشح للعمل أو المنصب.
رقم العدد 16289