الأتمتة تنهي معاناة المئات..

الجماهير / محمد تركماني

عملية هدر وإضاعة للوقت وإرهاق للمواطن (يعيشها الأخير) من خلال بعض الإجراءات التي يتعرض لها والتي تستدعي إيجاد (السبل الكفيلة) للتخفيف منها في ظل ما نشهده حالياً ومن خلال مشهد الازدحام الحاصلة وبشكل شبه يومي في (شعب السجل المدني) في حلب وحسب ما رواه عدد كبير من المراجعين هناك وبأن القسم الأكبر منهم هو من أجل الحصول على (بيان عائلي) أو لتبديل (دفتر العائلة) والذي يرتب على صاحبه (عبء إضافي) ومن خلال تسديد قيمته وهي ( خمسة آلاف ليرة سورية) والسبب طبعاً بأنهم وخلال مراجعتهم للحصول على البطاقة الذكية وبعد (إبراز الدفتر المذكور) إلى الموظف المختص لإتمام المطلوب (يتم الطلب) من أصحاب الدفاتر ذات الإصدار القديم (إحضار بيان عائلي) لعدم تدوين (الرقم الوطني) فيه وليتفاجأ وبعد إحضاره (للبيان المشار) إليه أعلاه بالطلب منه مرة أخرى (باستبداله بالجديد)وكذلك الأمر لحاملي (الحديثة منها) والتي مدون فيها (الرقم الوطني) حيث يطلب منهم إحضار بيان عائلي أيضاً وبعد تلك (الطلبات المرهقة) قد يتفاجأ الحاصل على البطاقة (بالسهو عن تسجيل) بعض الأبناء للبعض من ( الحاصلين على البطاقة الذكية) وبأن هناك نقص بالعدد خلال استلامه (للمواد المدعومة) أو لإضافة (مولود جديد) ليراجع المركز صاحب الشأن ليطلب منه مرة أخرى (استخراج بيان عائلي) جديد آخر لإضافة الأولاد البقية الأمر الذي كلف ويكلف المواطن (عبء إضافي من الجهد والوقت وأجور التنقل والمواصلات وكما يعرض خزينة تلك المديرية إلى الهدر (في المال العام) بسبب عملية الاستهلاك الكبير للورق المطبوع المستخدم (لآلاف المراجعين) لتدوين المعلومات وبإشغال (عشرات العاملين) وكذلك الأمر بالنسبة (للموظفين المتقاعدين) فهل من المعقول أن يطلب منهم من قبل (الجهة صاحبة العلاقة) كل عام إحضار (بيان عائلي) جديد من أجل الاستمرار (بصرف رواتبهم) والتي لا تكفيهم حتى أجور للمواصلات وهم على أنفاسهم الأخيرة في ظل ما يحتاجون في هذه (المرحلة من العمر) إلى (الرعاية والراحة) وتلك القضايا حلها (ليس بالأمر الصعب) وتحتاج فقط للأتمتة وكما تم تطبيقها في المؤسسات الخدمية المختلفة الأخرى وليتم الأخذ والاعتماد على البطاقة العائلية (كمستند رسمي) يجري مطابقتها مع البيانات الأصلية مع شعب النفوس بعد إنجاز شبكة الربط و (الأتمتة المطلوبة) وأما عبر فرز وتكليف موظف يعتمد (من دائرة النفوس) في كل مركز من تلك المراكز (لاستخراج المطلوب) أو من خلال مذكرة تفاهم مع (الجهة صاحبة العلاقة) أو عبر أي (وسيلة تجدها الأخيرة) مناسبة و قانونية لإجراء الربط المذكور وعملاً مع التوجيهات الحكومية بالاتجاه نحو (الحكومة الإلكترونية) وبما يترافق مع تعليماتها في التباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس ، فهل هذا الإجراء هو بالأمر الصعب أجيبونا ليرعاكم الله _ ولله الأمر .
رقم العدد ١٦٣٣٠

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار