· محمد تركماني
قد يقول لنا البعض (هل توقف الآن الأمر على هذه القضية فكل شيء ارتفع سعره ولا زال يرتفع والأسواق في حالة فوضى غير مسبوقة بغليان الأسعار والكل( يحدد ويقرر ثمن المبيع) حسب مزاجه وكما (يشتهي ويحلو له) في ظل الغياب الشبه كامل للمتابعة والمحاسبة ومن خلال إشارتنا الأتية هذه حول أمر آخر هام وضروري (وحله ليس بالمشكلة الكبيرة) من قبل الجهة صاحبة العلاقة بالتأكيد وهو موضوع (عدادات التكاسي) والذي يتطلب العمل على تحديد تسعيرة منطقية وعادلة تناسب (جميع الأطراف) لا أن تترك بهذا الشكل وبتلك الفوضى والاستغلال الذي يمارس على المواطن ومن خلال (فرض أجور مرتفعة) وغير منطقية مستغلين قلة وسائل النقل الجماعية (العامة و الخاصة) في ظل أن الأخيرة أعداد كبيرة منها (كالمكروباصات) لا تتقيد بالعمل على الخطوط المحددة لها بسبب عملها مع المدارس والمعاهد الخاصة مع أن هذا الأمر هو (مخالف للقوانين والأنظمة الأمر الذي جعل و يجعل المواطن لأن يضطر بعض الأحيان لاستخدام (التكاسي الخاصة) والتي تحصل على مخصصاتها من (الوقود المدعوم) فما هو المبرر من تلك المبالغ الكبيرة لثمن التوصيلة أم أن الأمر أيضاً بات يتماشى مع ارتفاع (المغضوب) وتحت مبدأ وكما يقولون (ما حدا أحسن من حدا) مع قناعة الجميع بأن موضوع تحديد تسعيرة جديدة (لعدادات التكاسي) هو ليس بالأمر الصعب وعلى الأقل اجعلونا نشعر من خلاله بأنه تم ضبط إحدى تلك التجاوزات_ ولله الأمر .
رقم العدد 16333