“دولرت الاقتصاد”

الجماهير / بقلم محمد حنورة – رئيس التحرير

كانت الخطة تقوم على أيهام المواطن السوري أن دخول تطبيق ما يسمى قانون “قيصر” في الخامس عشر من حزيران الماضي ,بأن رفوف المحال التجارية ستصبح فارغة و سيكون هناك شح بالمواد والبضائع , وقد انساق للأسف معظم المواطنين وراء ذلك , عبر تخزين المواد الاستهلاكية إضافة إلى التوجه لتبديل العلة سواء بالذهب أو الدولار .
وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتمهيد لزيادة الخناق على الاقتصاد السوري قبل قيصر , بتحريك أدواتها في العراق ولبنان , اللتان تعتبران رئتي الاقتصاد السوري في فترة الحرب , فلبنان كان المنصة لتحويل الأموال من أجل عمليات الاستيراد والتصدير , والعراق كان جهة التصدير والسوق الأقرب والأيسر للمنتجات السورية .
وقامت هذه الأدوات بشل الاقتصاد اللبناني “المصارف” وخلق حالات من التوتر في العراق عبر ما يسمى “التحركات المطلبية لتحسين الواقع المعيشي والسياسي” في البلدين الشقيقين المجاورين لسورية , لتعميق عملية تجفيف مصدر القطع الأجنبي على الاقتصاد السوري .
ولكن لدى الحكومة السورية مصدر للقطع الأجنبي فرضته ظروف الحرب وهو المواطن السوري الذي انتشر في عدد من دول العالم وإعدادهم بالملايين , وأغلبهم ما زال مرتبط بعلاقات أسرية قوية ومتينة تدفعه إلى إرسال حوالات شبه شهرية لذويه وأسرته .
وهو ما يشكل مصدر للقطع الأجنبي وتحريك لعجلة الاقتصاد أسوة بلبنان الذي يعيش وما زال يعيش عن تحويلات المغتربين كأحد أهم مصادر دخله .
وكما ذكر لي أحد أعضاء مجلس الشعب الذي كان من المطالبين بإقرار استلام الحوالات الخارجية بشكل قانوني وعبر القنوات الرسمية , بدل إرسالها عبر قنوات وجهات غير قانونية تستفيد من رسومها ومن قطعها الأجنبي (تهريب) .
فكان رد المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف بعدم إقرار ذلك خوفاً من شيء أطلقوا عليه مصطلح جديد وهو “دولرت الاقتصاد” الاعتماد على الدولار , وكأن الاقتصاد السوري في الوقت الراهن , لا يعتمد في أنفاسه على “الدولار” , ورغم ذلك فإنها وجهة نظر محقة , لكن بواقع الظروف التي يمر بها الاقتصاد , فنحتاج إلى قرارات لدفع السفينة وعند انتهاء الظروف يمكن إلغاء مثل هذه القرارات والعودة إلى “ليريت الاقتصاد “.
رقم العدد ١٦٣٥٥