بديل الأمبيرات..مجرد رأي..

● محمد تركماني

الخط الكهربائي البديل الذي تم إقامته على طريق خناصر والذي كلف خزينة الدولة الكثير من المليارات واستغرق إنجازه الكثير من الأشهر لطول المسافة فهل كان هو الحل الوحيد برأي أصحاب القرار حينها لتأمين الطاقة الكهربائية للمدينة مع قناعة وثقة الجميع بإمكانية عودة الخط الأساسي وتحريره من قبل بواسل جيشنا العربي السوري البطل في القريب العاجل وهذا ماحصل فعلاً بعد تطهير طريق حلب دمشق الدولي من رجس العصابات الإرهابية المسلحة والذي كان السبب الرئيسي وقتها بحرمان حلب من الطاقة الكهربائية ليتم الاعتماد بالبدل عنه عبر الخط المذكور أعلاه والذي فرضه الوضع القائم والحصار الظالم على المدينة لتنحصر كمية التغذية من خلال استطاعته وهي بحدود ١٨٠ ميغاواط ساعي وحتى تلك لم تكن تصل إلى الذروة المذكورة ليستمر معه الاعتماد على الأمبيرات صاحبة الفضل بالوضع الذي نحن عليه اليوم والتي يتنغم به البعض من (المطبلين والمزمرين) والذين وكما يبدو لهم ( مصلحة في وجودها واستمرارها) حيث يعتبرها هؤلاء بأنها إنجاز كبير مع العلم بأنها أصبحت تأخذ الحيز الأكبر من (الكهرباء النظامية) وبالعودة إلى بداية المقالة حول موضوع (خط خناصر) نتساءل جميعاً عن السبب بعدم الاستعاضة عنه بمولدات ضخمة حسب الحاجة حينها تعمل على الفيول (بسبب توفره) لتوضع في مقر (شركة كهرباء حلب) مكان القديمة لتغذى بها الشبكة الرئيسية وكما كانت تغذى بها المدينة في السابق قبل إنشاء (المحطة الحرارية) حيث عدد أحياءها وقتها ما يعادل الأحياء الآمنة خلال (سنوات الحرب) ولا أحد يطالب بتشغيلها لمدة ٢٤ ساعة فعدة ساعات فقط يومياً كانت كافية للجميع وأما السؤال الذي يطرح نفسه أليس وجود تلك المولدات الضخمة أفضل برأيكم من وجود وانتشار عشرات المولدات في أحياء المدينة (لبيع الأمبيرات) وهي في الأساس مخالفة للقوانين والأنظمة بالإضافة إلى ماسببته ولا زالت تسببه من انتشار للتلوث البيئي والتشوه البصري للمشهد العام وانعكاساتها على الوضع المعيشي لأهالي المدينة بسبب الرفع (المستمر لسعر الأمبير) في ظل عدم تمكن أصحاب الشأن من ضبطها وإلزام مالكيها بالتسعيرة المحددة والتي أنهكت المواطن وأستحوذت على معظم دخله الشهري ولعدة أمبيرات فقط لا تكفيه حتى لتشغيل القليل من “اللمبات ” في منزله وكنا قد وفرنا تلك الأموال التي تم رصدها وصرفها على الخط المذكور والذي لم يعد له أهمية بعد تحرير طريق حلب دمشق الدولي وفي ظل عدم الاستفادة من كل الخطوط المؤدية إلينا في ظل التقنين الجائر الحالي بسبب الوضع السيئ لتوليد الطاقة_ولله الأمر.
رقم العدد ١٦٣٦٧