الجماهير || وسام العلاش
خلص حوار الاثنين الصناعي في غرفة الصناعة الى جملة من المقترحات والتوصيات أهمها :
إنشاء صندوق وطني لتمويل مشاريع وتجهيزات الطاقة البديلة .
و إعفاء تجهيزات ومعدات الطاقة البديلة المستوردة من الرسوم الجمركية ومن أية ضرائب إن وجدت لتخفيض الكلف وتشجيع المواطنين للتوجه نحو الطاقات البديلة ومنحهم قروضاً ميسرة بدون فوائد أو بفوائد بسيطة.
وإصدار توصية ملزمة من وزارة الصناعة بمنع استيراد أية آلة أو خط إنتاج مالم يكن مزوداً بأنظمة توفير الطاقة الكهربائية .
ومراقبة معدات وتجهيزات الطاقة البديلة ومن إدخال التجهيزات الرديئة أو ذات المواصفات الفنية المتدنية.
و إيجاد تشريعات قانونية تشجع المستثمرين والشركات الخاصة على إقامة وإنشاء محطات ضخمة لتوليد الكهرباء بالطاقة البديلة .
وتضمنت التوصيات اعتماد مبدأ العداد الكهربائي ثنائي الاتجاه الذي يسمح لأصحاب مشاريع الطاقة البديلة بضخ الكميات الزائدة عن استهلاكهم إلى الشبكة العامة وفق آلية وتسعيرة محددة .
و إلزام المؤسسات الخدمية والتربوية بالاعتماد على الطاقات البديلة في تأمين الكهرباء .
و التركيز على مناطق الريف وتشجيع الفلاحين على استخدام الطاقة البديلة في الزراعة وضخ المياه بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي .
وأخيراً الطلب من نقابة المهندسين اعتماد تصاميم ملزمة للمباني السكنية بحيث تكون صديقة للبيئة ويتم ادخال مصادر الطاقة البديلة في واجهاتها وعلى الاسطح .