الجماهير || محمد الأحمد
وردت إلى جريدة ” الجماهير” شكوى فحواها أن جامعة حلب لا تطبق نص المرسوم/ ٣١٠ / الصادر لعام /2020/ بشكل صحيح على المحاضرين المكلفين بساعات تدريسية حيث يتم تطبيق المادة رقم /9/ الخاصة بالمحاضرين المتعاقد معهم على المحاضرين المكلفين و هم خاضعون للمادة رقم/8/ و التي لا تتضمن سقفاً و لا شرطاً لعدد الساعات و لا تتضمن شرطاً للتعويض شهرياً .
وبينت الشكوى أن التعويض يتم صرفه بشكل فصلي و ليس شهرياً ، لكنهم يعتبرون الصرف شهرياً و يحددون الأجر بناءً على ذلك و تلك مخالفة أخرى – بحسب الشكوى – ويتابع أصحابها ” أن المنحة التي صدرت من السيد رئيس الجمهورية منذ الشهر الأول من العام الحالي ٢٠٢١ لم يتم صرفها حتى الآن و كذلك يحصل تأخير كبير يصل إلى عشرة أشهر و لم يتم صرف التعويضات عن الساعات التدريسية من الفصل الثاني للعام الدراسي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ “.
ولتوضيح ملابسات الشكوى بين الدكتور ماهر كرمان رئيس جامعة حلب في تصريح ” للجماهير ” أن قرار مجلس التعليم العالي يحدد سقف التعويض والأجر للقائم بالأعمال بموجب المادتين / 8-9/ حيث تطبق المادة / 8/ بحذافيرها ولا يمكن تجاوزها ولكن تم تحديد سقف التعويضات لهذه الفئة بحيث لا تتجاوز قيمتها سقف الأجر المحدد بوظيفة قائم بالأعمال ، موضحاً أنه لا يمكن لمحاضر يحمل إجازة جامعية أن يتقاضى تعويضات أكثر من المعيد على الملاك.
وأشار الدكتور كرمان إلى أن المكلف يقدم طلب سنوي لتدريس ساعات ، في حين أن عقد الخبرة يجب أن يكون عضو هيئة تدريسية أو دكتور متقاعد ، لافتاً إلى أن أجور الساعة الواحدة لحامل الإجازة الجامعية 1000 ليرة والماجستير 1500 ليرة والدكتوراه 2000 ليرة ، موضحاً ان راتب الخبرة يجب ألا يتجاوز راتب نفس الإجازة.
أم عن المنحة فأشار رئيس الجامعة انه تم صرف المنحة للمعاهد في حين أن الكليات مع بداية الشهر التاسع سيتم صرفها ، أما عن صرف التعويضات فكل كلية ترفع أسماء المتعاقدين والمكلفين وقيمة التعويض ويتم صرفها أصولاً.