الوطنية للتمويل الأصغر: قروض تصل لـ 30 مليون ليرة وفوائد تبدأ من 6 بالمئة
دمشق-سانا-الجماهير
بعد تحوله من المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير إلى مصرف الوطنية للتمويل الأصغر برأسمال يصل إلى 33 مليار ليرة سورية طور المصرف حزمة القروض التي يقدمها كماً ونوعاً إما دون فوائد أو بفوائد تشجيعية تبدأ من 3 بالمئة سنوياً وتصل إلى 13 بالمئة محققاً بذلك إقبالاً أكبر من قبل المواطنين على منتجاته المتنوعة.
الرئيس التنفيذي للمصرف منير هارون أوضح في حديثه لـ سانا أن الوطنية للتمويل الأصغر بعد توفيق أوضاعها وتحولها إلى مصرف تنفيذا لقانون مصارف التمويل الأصغر رقم 8 للعام الجاري تم إجراء تعديلات شاملة على كامل المنتجات المصرفية من خلال تخفيض الفوائد وطرح منتجات دون ضمانات كالقرض الفوري بسقف مليون ليرة وفائدة 13 بالمئة ورفع سقف القروض الإنتاجية والتعليمية والزراعية والمولدة للدخل لتصل إلى 30 مليون ليرة.
وبالنسبة للفوائد بين هارون أنه تم تخفيضها من 18 بالمئة سنوياً لتصل إلى 13 و12 و6 بالمئة على المنتجات المتنوعة أما القرض الوطني للمسرحين وذوي الشهداء والجرحى فتبلغ فائدته 9 بالمئة والقرض الوطني ذو القيمة المضافة للمسرحين المقبولين ضمن برنامج تمكين الشباب الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بفائدة 3 بالمئة على المقترض و6 بالمئة على الوزارة.
وفيما يتعلق بالضمانات بين هارون أن هناك مصفوفة متنوعة من الضمانات المطلوبة للقروض تبدأ بالكفلاء الشخصيين والسجل التجاري مروراً بالعقارات والمركبات ووصولاً إلى المقتنيات الذهبية مبيناً أن هذه الضمانات يجب أن تغطي قيمة القرض مضافاً إليها الفوائد.
ويشهد مصرف الوطنية للتمويل الأصغر منذ تحوله قبل أكثر من شهرين إقبالاً كبيراً من المواطنين على كل فروعه للاستفادة من منتجاته الواسعة والمتنوعة بفوائدها التشجيعية وضماناتها المحفزة وغير المسبوقة في القطاع المصرفي وفقاً لهارون.
وحول تطور قرض (مرحباً حلب) أوضح هارون أن هذا القرض انطلق في حزيران العام الماضي دون فوائد بسقف 5 مليون ليرة للمشاريع المولدة للدخل وبعد صدور القانون رقم 8 العام الجاري تم رفع السقف إلى 25 مليون ليرة ثم إلى 30 مليوناً عملاً بالقانون المذكور الذي ربط بين سقف القروض وسقف رأسمال المصرف الذي تم رفعه في حزيران ذاته.
وبناء على ذلك فإن أي شخص في محافظة حلب لديه محل تجاري أو ورشة أو صنع صغير أو حرفة صغيرة يمكن منحه هذا القرض بسقف 30 مليون ليرة وبفترة سداد تصل إلى ثماني سنوات حسب ما ذكره هارون.
كما يسعى المصرف لتحقيق انتشار أوسع من خلال إحداث فروع ومكاتب جديدة بالمحافظات وفقاً للكثافة السكانية والطلب المتزايد على منتجاته حسب ما أكد هارون مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح أربعة مكاتب جديدة له قبل نهاية العام في صحنايا بريف دمشق والحفة في محافظة اللاذقية والقدموس وصافيتا بمحافظة طرطوس.
يذكر أن المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير نشأت عام 2011 برأسمال قدره 330 مليون ليرة من خلال شراكة الأمانة السورية للتنمية مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بهدف النهوض بقطاع التمويل الصغير ومتناهي الصغر ولاحقا وبدعم من الأمانة السورية للتنمية تم رفع رأس المال عام 2020 إلى 10 مليارات ليرة ثم إلى 33 مليار ليرة عقب صدور القانون 8 العام الجاري.
وسيم العدوي