المطالبة بإعادة النظر بالقرار /790/ … صناعيو حلب : السماح باستيراد الأقمشة بضوابط محددة

الجماهير / محمد الأحمد

التقى وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ صناعيي حلب اليوم في مقر غرفة الصناعة.
وتركزت مداخلاتهم على الانعكاسات السلبية للقرار 790 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والذي يشكل سابقة خطيرة ومدمرة على صناعة النسيج التي ما تزال في مرحلة التعافي .
وأكد الحضور تأييدهم ودعمهم للجزء المتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً مع تأكيدهم على ضرورة وضع خطط ومحفزات تسهم في تشجيع الصناعيين على إنتاجها محلياً ، لافتين إلى ان المشكلة تكمن في المادة الثانية من القرار المشار إليه التي سمحت للصناعيين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة وفق نظام المخصصات وهو ما يفتح الباب لأشكال متعددة من التلاعب وإغراق الأسواق بأنواع رديئة من الأقمشة عن طريق بعض الصناعيين الوهميين وبالتالي تضرر عدة حلقات إنتاجية تعمل في مجال الصناعة النسيجية وخلق بيئة غير مشجعة للعمل ، داعين إلى إعادة النظر بالقرار 790 وإلغاء المادة الثانية منه .

وطالب الصناعيون السماح باستيراد الأقمشة التي لا تنتج محليا ضمن ضوابط وشروط وإلغاء المخصصات.
وأكد صباغ أن الحكومة حريصة على متابعة القطاع الصناعي بكل مكوناته ودعمه وتحفيزه لتحقيق التعافي السريع له وتعزيز مشاركته في مجمل العملية الاقتصادية والتنموية لكون تطوير الصناعة الوطنية هو أحد أشكال الدفاع عن الوطن ، لافتاً إلى أنه مع حماية الصناعة الوطنية قولاً وفعلاً والجهود مستمرة لتحسين واقع العمل والإنتاج وتلافي الصعوبات أينما وجدت ، ومنوهاً إلى أن كل قرار هو قابل للمناقشة والتعديل وربما الالغاء في حال الضرورة والحاجة لذلك وبما يحقق المصلحة العامة وليس مصالح فردية ضيقة .
وكان رئيس غرفة الصناعة المهندس فارس الشهابي بين خلال حضوره اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي تم خلاله مناقشة استيراد الأقمشة المصنرة انه لم يتم التطرق لبحث موضوع السماح للصناعيين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة بل على العكس من ذلك حيث أشار السيد وزير الاقتصاد إلى أن هذا الأمر يشوبه فساد وتلاعب ، وبالتالي كان الأجدى والاجدر إلغاء هذا البند ولكن فوجئنا عند صدور القرار بوجوده، مبينا ان القرار خاطئ ويؤدي إلى إغراق الأسواق بالأقمشة الرخيصة.

وأضاف الشهابي أن غرفة الصناعة توافي الحكومة بشكل دائم بتقارير واحصائيات حول الصناعات النسيجية والمعامل المنتجة وعناوينها وتكفي قراءة هذه التقارير لتكوين صورة صحيحة عن الواقع ، منوهاً الى أن تعديل القرار المذكور هو حاجة وضرورة ملحة سواء للصناعيين العاملين حالياً أو لسواهم ممن يرغبون بمعاودة العمل والإنتاج سواء كانوا دخل سورية أو خارجها ممن اضطرتهم الظروف للمغادرة المؤقتة خلال الفترة الماضية .
حضر الاجتماع عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة علاء الدين مؤذن ومديرو الكهرباء والصناعة والمدينة الصناعية بالشيخ نجار.
ت. جورج اورفليان