غير قابل للطعن!

الجماهير – بيانكا ماضيّة

….لدى التدقيق والمداولة وجدت محكمة الشعب أنّ المدّعين يعترضون على تقنين الكهرباء، حجّتهم في هذا أنّ من حقّ الشعوب العربية التمتّع بالطاقة الكهربائية أسوة بالدول الغربية، ولاحظت المحكمة أن المدّعين قدّموا اعتراضهم بعد تاريخ 15/ 3/ 2011، عليه يكون اعتراضهم مقدّماً ضمن المدّة القانونيّة، فتقرّر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على موضوعهم لاحظت المحكمة أنّ المعترضين هم من أطياف الشعب كافّة، أي أنّ الضرر يقع عليهم جميعهم، لكنّها بعد ربط إضبارة الدعوى الأصليّة والاطلاع عليها تبيّن أنّ من بين المعترضين شخصاً ثالثاً لايمتّ إلى الدعوى بصلة، إذ إنّ هناك شكوكاً من حقيقة هذا الشخص ووجوده، ممّا يؤكد وجود تحريض من قبله ضدّ الحكومة… وبما أنّ تاريخ الإنسان يؤكّد بالدليل القاطع أنّ بإمكان المرء العيش بدون طاقة كهربائيّة كحال الإنسان البدائي، حيث لم يكن أديسون قد اخترع الكهرباء بعد، وحيث أنّ البعض من المدّعين أغفل أنّ البلاد مازالت تعيش حالة الحرب، وأنّ هذه الظروف لم تكن الحكومة هي المسبّب لها، بل العدوان الغربي بشكله الاقتصادي، وأنّها تبذل أقصى مافي جهودها في سبيل تغيير الوضع القائم نحو الأفضل، وبما أنّ القانون لايحمي المغفّلين، وأّنه ثبت بالدليل القاطع وجود الشخص الثالث غير المتعلّق بالدعوى، قرّرت المحكمة بالاتفاق الحكم بردّ اعتراض المعترضين لثبوت تدخّل هذا الشخص، ولاستحالة تغيير الوضع القائم بين ليلة وضحاها؛ إذ إنّ الأمر متعلّق بالحصار الاقتصادي المفروض على البلاد، وسيطرة العدوان الأمريكي والتركي على الشمال السوري حيث منبع النفط، ممثّلاً بـ(قسد) و(المجموعات الإر*هابيّة المسلّحة)، وبما أنّ الدولة تسعى إلى استرداد تلك المناطق الواقعة تحت السيطرة العدوانيّة الغربيّة والعثمانيّة، وهذا حقّ وواجب مكفول من قبل الدولة.. عليه يكون اعتراض المعترضين واجب الردّ، وتحميل المعترضين الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المعترض عليه مبلغاً غير محدّد، ويتم جبايته من الضرائب.. صدر الحكم استناداً لمواد عديدة من قانون المرافعات الشعبيّة حكماً حضوريّاً غير قابل للطعن لدى محكمة الشعب، أفهم علناً بتاریخ 11/ 12/ 2021 عن طريق الفيسبوك.