الملتقى الاقتصادي بجامعة حلب : ” قراءة في الموازنة العامة للدولة لعام 2022 “

الجماهير – وسام العلاش

استعرض الدكتور ربيع قلعه جي رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب وعضو الهيئة التدريسية بكلية الاقتصاد في الملتقى الاقتصادي الذي أقامته كلية الاقتصاد بجامعة حلب آليات وضع الموازنة العامة للدولة مبيّناً أن خطة العمل بها تبدأ من شهر حزيران من كل عام حيث تقوم الجهات العامة بوضع احتياجاتها من المبالغ المالية لما تريد أن تنفذه مستعرضاً سلسة الإجراءات التي يمر بها مشروع الموازنة حتى يصل إلى مجلس الشعب ضمن المدة الدستورية ليتم دراسته ومناقشته بشكل موسع إضافة للبيان المالي الحكومي الذي ترفقه مع المشروع ، مبيناً بأن البيان المالي يوضح الأهداف العامة لمشروع الموازنة والإجراءات المقترحة .

وأشار الدكتور قلعه جي إلى أن تقرير اللجنة أكد أن البيان المالي للموازنة العامة لعام 2022 لم يختلف عن السنوات الماضية حيث افتقدت الموازنة الحالية كما الموازنات السابقة وجود الأهداف القطاعية والمؤشرات الكمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة ، مضيفاً أن البيان المالي لم يشير إلى أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو يذكرها بشكل واضح وصريح ولم يحدد معدل النمو الاقتصادي المستهدف أو معدل البطالة وما هو مستوى التضخم الواجب احتواؤه حيث اقتصر البيان بالإشارة إلى اعتبار التضخم أحد أسباب زيادة الإيرادات والنفقات ، وهل يمكن تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تخصيص اعتمادات بنسبة 15% فقط كاعتمادات استثمارية .

وعرض الدكتور قلعه جي لتحليل النفقات والإيرادات موضحاً أن الإيرادات العامة في مشروع الموازنة العام قدّرت بـ 9206.95 مليار ليرة ، مضيفاً أنه في تحليل العجز فإنه في البيان الحالي تجاوز 4 ترليون ليرة أي ما نسبته 31% من اجمالي الاعتمادات مشيراً أن التقرير أكد على ضرورة أخذ هذه المتغيرات ببعض التحفظ والشك فضلاً عن أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في أعوام 2018 – 2019 -2020لم تصل إلى 9% وبالتالي فإن أرقام العجز التقديرية وإن كانت كبيرة فإنها لا تشكل خطراً على الوضع الاقتصادي ، علماً أن حسابات القطع في أعوام 2014 – 2015- 2016 أظهرت نسباً صغيرة لا تكاد تذكر .
حضر الملتقى طلاب قسم الاقتصاد ودكاترة وأساتذة وعميد كلية الاقتصاد غسان الساكت وأصحاب الفعاليات الاقتصادية.
ت: هايك أورفليان