المقبرة الإسلامية الحديثة.. مشكلات تواجه الأموات.؟!
• المحامي مصطفى خواتمي
بدأت مشكلة المقبرة الإسلامية الحديثة عام 2005 حينما تعهدت إحدى الجهات العامة بناء المقبرة بموجب مناقصة فقد تم نقل التربة وتفريغها بارتفاع أكثر من متر وتم البناء بشكل جيد بالقرميد المفرغ بعرض 20سم بحسب المواصفات ودفتر الشروط الفنية أصولاً.
وكان ارتفاع القبر متراً مع طوابق إغلاق اسمنتية مسلحة عدد 7 كل منها بعرض ثلاثين سم.
وبعد أكثر من عام بدأت الشكاوى بهبوط بعض القبور نتيجة الأمطار وانكماش التربة واستقرار التربة (ترييح) البناء كما يقول العامة.
وعرض الموضوع في الإعلام ومجلس مدينة حلب ومجلس محافظة حلب وكنت حينها أميناً لسر مجلس المحافظة وقد تابعته لأهميته.
وكان جواب الدكتور المهندس تامر فؤاد الحجة محافظ حلب آنذاك وهو ذاته رئيس مجلس المحافظة بحسب القانون السابق للإدارة المحلية على الشكل التالي:
يجب دحل التربة بمداحل لعدة مرات وفي حال كانت التربة هشة ورخوة يجب نقل بقايا مقالع واستبدالها ودحلها عدة مرات. أي بناء القبور على تربة مدحولة ومرصوصة وليس على تربة رخوة حتى لا تتصدع. علماً بأن التعهد كان يتم عن طريق مديرية الأوقاف ولكن وبعد الحرب على سورية أصبح التعهد يطرح عن طريق مجلس مدينة حلب (مكتب الدفن) المتعهدين من القطاع الخاص.
ونتيجة ارتفاع الأسعار خلال أشهر التعهد فقد أصبح المتعهد يقلل من ارتفاع القبر من 100 سم إلى 80 سم ويبني بقرميد عرض 10سم بدلاً من 20 سم ويجبل الاسمنت بطينة خفيفة ويضع المونة في الزوايا فقط وبعض القرميد متكسر أثناء النقل.
وإننا نرى الحل بما يلي: إن مجلس المدينة لا يزال يمول صندوق المقابر بمبالغ سنوية وعلى مديرية الأوقاف إجراء المناقصات اللازمة بصورة قانونية وشرعية بحيث يكون ارتفاع القبر متراً وطوله مترين وعرضه متراً مع طابقات اسمنتية محكمة الإغلاق حتى لا تصدر الروائح وتأتي الكلاب الشاردة لنهش الجثث والإشراف الفني من قبل مهندسيها على المتعهدين وبعد ذلك تسلمها بموجب محضر تسليم أصولاً إلى مكتب دفن الموتى بحلب. ومن الجدير ذكره أن إحداث مكاتب دفن الموتى كان عام 1951 وذلك في محافظات دمشق وحلب وحمص. أما باقي المحافظات فتقوم الجمعيات الخيرية المتخصصة بعملية التغسيل والتكفين والدفن, وكذلك الأمر في باقي المناطق والنواحي والقرى وحسناً فعل مجلس مدينة حلب باستملاك الأراضي التي تلي مقبرة الشهداء العسكرية الملاصقة للمقبرة الإسلامية الحديثة لجعلها مستقبلاً مقبرة ولسنوات عديدة قادمة.
وفي حال الحاجة فنرى أن يتم الاستملاك في المنطقة الجنوبية على طريق تل الضمان أو في أراضي أملاك الدولة أو البلديات.
ومن ناحية أخرى فإن هناك بعض الاستقلالية في النظام القانوني لمكاتب دفن الموتى فهو يتبع مباشرة لرئيس مجلس المدينة.
ولتقليل هذه الاستقلالية وللتنسيق فهناك لجنة تقريرية من المسؤولين في مجلس المدينة وغيرهم ومن أهدافها منع الدفن في بعض المقابر القديمة ودعم صندوق المكتب بالإعانات.
كما أن هناك لجنة أعلى منها مهمتها افتتاح ودرس المقابر القديمة وإلغائها تمهيداً لإحالتها إلى اللجنة الإقليمية لتحويل صفتها العمرانية إلى مدارس وجوامع وأسواق على الغالب ومؤلفة من السيد المحافظ ومدير الصحة ومدير الأوقاف ورئيس مجلس المدينة وغيرهم ولها أسبابها الموجبة.
