استثمار عقارات مجلس المدينة بما يعود بالنفع العام على أهالي حلب
· المحامي مصطفى خواتمي
لم يعد موضوع الضغط على النفقات هو الشاغل الأساسي للوحدات الإدارية المستقلة وخاصة بعد صدور القانون المالي الجديد لها.
صحيح أن الهدر آفة المجتمع ويجب التقليل منه إلى أبعد الحدود ولكن الاستثمار الأمثل لعقارات مجالس المدن والبلدان والبلديات هو الأهم.
وخاصة أن أغلب ميزانيات مجلس مدينة حلب الاستثمارية تعتمد على التمويل الذاتي من رسوم وخدمات وبيع فضلات طرق واشغال وغيرها والمحددة في قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 والقانون المالي للوحدات الإدارية الصادر عام 2021 وقانون هيئة الشاغلين رقم 55 لعام 2002 وقانون النظافة وجمالية المدن رقم 49 لعام 2004 وباقي القوانين والأنظمة النافذة أصولاً.
ولما كان مجلس مدينة حلب يملك حوالي 3500 عقار وإن استثمار العقارات الهامة والمجزية سواء من حيث رفع بدلات الإيجار أو استثمارها بالشكل الأمثل لصالح مجلس المدينة سواء وفق نظام B.O.T أو غيرها عن طريق المزاد العلني أو المناقصة أو عقود التراضي وسنذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر:
1- السوق العربية عند دوار الباسل في حلب الجديدة والبالغ مساحة أرضها 300000م2 ثلاثمائة ألف متر مربع كأسواق وفنادق ومعارض وغيرها.
2- موقع سوق الإنتاج الزراعي والصناعي بحلب والبالغة مساحته 25000م2 خمسة وعشرون ألف متر مربع وقد سدد مجلس المدينة ثمن الإنشاءات المقامة على أرضه لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
3- مقصف السبيل والإسراع في حسم النزاع بين مجلس المدينة والمستثمر القديم المتراخي في عمله وتحصيل حقوق مجلس المدينة أصولاً.
4- مرآب أو رحبة فيصل وهي مكان مبيت باصات النقل الداخلي ومن المقرر نقل تلك الباصات والبالغة حوالي أربعمائة باص مع ورشة الإصلاحات إلى رحبة البلليرمون ورحبة عين التل.
5- تسليم الطوابق الثلاثة المتبقية من مبنى البلدية القديمة والكائن في محلة باب الفرج والعائدة ملكيته لنقابة المحامين وبالتالي وقف تسديد بدلات الإيجار بلا مبرر قانوني.
وهذا الموضوع معلق منذ أكثر من عشر سنوات فلا هو بإشغال مجلس المدينة لأن المبنى بحاجة لترميم ولا هو باستلام نقابة المحامين واستثماره يعيد الحياة إلى تلك المنطقة.
6- استثمار حديقة الأحلام وهي المقهى القديم للحديقة العامة والذي استثمر منذ خمسة عشر عاماً باسم حديقة الأحلام والبالغة مساحته حوالي 5000 م2 ويجب طرحه للاستثمار بالمزاد العلني أصولاً.
7- مقصف ميامي عند المسقط الشلالي لنهر قويق الكائن في محلة جسر القرّي والبالغ مساحته 35000م2
8- ترميم واستثمار السراي القديمة (السجن القديم)
9- ترميم مبنى دائرة بلدية حلب الأسبق (الهجرة والجوازات القديمة) والآيل للسقوط وتدعيمه بعوارض حديدية إسعافية والمبني عام 1933 والكائن أمام قلعة حلب.
10- ترميم واستثمار دار إبراهيم باشا (مديرية المدينة القديمة) السابقة.
11- تنظيم واستثمار (غابة الباسل) عند النقطة صفر غرب مدينة حلب كناد اجتماعي للعاملين في مجلس المدينة وعائلاتهم وكذلك أعضاء مجلس المدينة المنتخبين.
12- بناء واستثمار الأرض الواقعة في جادة الخندق ما بين فندق شيراتون ومديرية الثقافة وقسمي شرطة باب الفرج وباب النصر والبالغة مساحتها 6000م2
13- استثمار وترميم الأبنية والطوابق المتبقية العائدة لمجلس مدينة حلب في شارع عبد المنعم رياض (البلوكات الستة) لتشغيل المنطقة والربط ما بين الجامع الكبير والجديدة وعودة الاستثمار للمناطق القديمة وتحريكها تجارياً.
14- استثمار ثكنة طارق بن زياد والبالغة مساحتها 18300م2 عن طريق B.O.T كفنادق وملاعب وأسواق.
15- ترميم واستثمار سوق الألمه جي للمهن اليدوية التراثية والحفاظ على تلك المهن قبل اندثارها وقد بني هذا السوق عام 1985 ولم يستثمر لتاريخه.
16- استثمار وترميم مبنى الجباية القديم في محلة العواميد والمؤلف من طابقين والذي يحتوي على أكثر من ثلاثين غرفة.
17- استثمار الرصيف الواقع ما بين إذاعة حلب وجامع الرشيد بطول 155 م مع صب مصطبة على سبح الجبل والمطل على مدينة حلب بمنظر خلاب لقاء اشغالات مناسبة وتنشيط الحركة السياحية.
18- ترميم الأسواق الشعبية في الأشرفية وضهرة عواد وغيرها.
19- استثمار المقاصف والمقاهي في حديقة الصنوبري (المشتل الزراعي السابق) على ضفاف نهر قويق.
20- ترميم واستثمار الكراج الشرقي المبنى عام 1962 ومساحته حوالي سبعة آلاف متر تقريباً وفيها بناء مؤلف من ستة طوابق يصلح لفندق ومول وغيره وضمنه أكثر من عشرين محل تجاري والواقع في باب جنين والمطل على ساحة الرئيس.
ونقدر حرص مديرية أملاك البلدية وأعضاء مجلس المدينة والعاملين فيها على المصلحة العامة وزيادة الإيرادات لإقامة مشاريع تنموية جديدة تعود بالنفع العام على أهالي حلب.