وسط إجراءات وتسهيلات مقدمة من قبل اللجان المختصة ..استمرار عمليات التسوية في مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي

الجماهير || أنطوان بصمه جي

لليوم الثالث على التوالي، تستمر عملية التسوية في مدينة مسكنة الكائنة بريف حلب الشرقي، مركز التسويات الذي افتتحته الجهات المعنية في إطار اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة السورية، وشهد المركز في اليوم الثالث توافد الأشخاص المشمولين بعملية التسوية من المناطق والنواحي القريبة وسط إجراءات وتسهيلات مقدمة من قبل اللجان المختصة بهدف إعادتهم إلى قراهم ومنازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وبيّن الدكتور كميت عاصي الشيخ عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب أن عملية التسويات بمثابة حالة وطنية نعيشها بشكل لحظي، حيث تحاول محافظة حلب وبمتابعة من محافظ حلب حسين دياب إعطاءها البعد الوطني الحقيقي للوصول إلى الغاية المنشودة المتمثلة بعودة كل مواطن إلى حضن الوطن ليكون اللبنة في إعادة البناء، ولأن البلاد بحاجة إلى جهود كل الأبناء المخلصين.

وأشار الدكتور عاصي الشيخ إلى أن الظروف الماضية أي ظروف الحرب على سورية والتباعد الجغرافي الحاصل بين بعض المناطق بالإضافة إلى الظروف التي فرضها الحصار والعدوان على البلاد والتي ساهمت تباعد الأواصر بين مكونات الدولة وبين بعض الحالات الشعبية، موضحاً أن محافظة حلب جاهزة لتقديم كافة التسهيلات بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى كل مواطن في كل بقعة من الجغرافية السورية، من خلال التوسع الأفقي في افتتاح مراكز التسوية التي سنشهدها في الأيام القادمة في مراكز أخرى بمناطق جغرافية أخرى للوصول إلى المكون الوطني الأساسي الذي يشهد بأن البلاد بحاجة لجهود أفرادها وقبولهم واستقبالهم وتسوية أوضاعهم لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

القاضي العسكري أيهم محمد سمرة أكد لـ “الجماهير” استمرارية عملية التسوية الشاملة لأوضاع أبناء محافظة حلب من المدنيين المطلوبين أو المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية بالإضافة إلى العسكريين الفارين والمطلوبين ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لإفساح المجال للعودة إلى طريق الحق والصواب ضمن إجراءات سريعة وبسيطة وميسرة تشمل منح مهلة ستة أشهر للعسكري المتخلف عن الخدمة للالتحاق بشعب التجنيد ومنح العسكري الفار مدة 15 يوم للالتحاق بوحدته طواعية وبالنسبة للمطلوبين من المدنيين أو العسكريين يتم ضبط إفادة المراجع من قبل الجهات المختصة حول واقعة إذاعة البحث ويتم امضاؤه على تعهد بعدم القيام بأي عمل من شأنه المساس بأمن الوطن أو المواطن.

بينما أشار المحامي عبد الله الوردي أحد وجهاء مدينة مسكنة إلى أهمية إجراء التسويات لاستقطاب أبناء المحافظة وكل من ضل الطريق أو لم تمكنه ظروفه من الالتحاق بخدمة العلم للعودة إلى حضن الوطن وممارسة الحياة الطبيعية في القرى والبلدات التي تم تهجير أهلها بفعل الحرب والعودة إلى حياته الاجتماعية الطبيعية.

وعبّر عدد من شيوخ العشائر والقبائل المتواجدين في مركز التسوية عن امتنانهم بصدور مرسوم العفو، مشيرين إلى دوره الهام في إعادة أبناء الوطن إلى حياتهم الطبيعية، حيث قال الشيخ حسون الدندن من وجهاء عشيرة البوبنا التسوية الحالية التي منحها السيد الرئيس من خلال مرسوم العفو لجميع المتخلفين من مدنيين وعسكريين وفتح المعابر لأبناء الشعب للوصول إلى مراكز التسوية، مطالباً من جميع الأهالي بالقدوم وتسوية وضعه بالإضافة إلى السماح بدخول الجرارات والسيارات الأمر الذي لاقى ارتياحاً لدى العائدين لتسوية أوضاعهم.
وبيّن شيخ عشيرة البوحسن الشيخ خلف الفرج أن المكرمة عظيمة وماهي إلا فرصة لعودة المواطنين إلى الوطن وهي بمثابة رصاصة في صدر الانفصاليين، بينما قال الشيخ محمد العلاوي من أبناء عشيرة شمر أن الوطن على استعداد تام لاستقبال المواطنين داخل الوطن وخارجه، وأوضح الشيخ كمال الزايد من عشيرة الخفاجة أن مرسوم العفو يشكل رحابة صدر الدولة السورية تجاه أبنائها والتسهيلات المقدمة للجميع لتسوية أوضاعهم، وبيّن الشيخ فارس السالم العبد شيخ عشيرة البومانع أن مرسوم العفو يسهل على جميع أبناء الوطن للعودة إلى الحياة الطبيعة والمساهمة في إعادة البناء.
في حين قال أحد المشمولين بعملية التسوية أنه جاء من منطقة السفيرة إلى مركز التسوية في منطقة مسكنة مبيناً التسهيلات المقدمة في المركز من قبل العناصر المختصة داعياً كافة المواطنين للمجيء وتسوية وضعه وعودته إلى حياته الطبيعية.