الأسواق الشعبية بحلب .. حاجة ملحة لكسر الوساطة وخدمة المواطن

المحامي مصطفى خواتمي

قام مجلس مدينة حلب بتأسيس شركة لأسواق حلب في بداية عام 2001 وهي وريثة وإعادة هيكلة لشركة أسواق باب الفرج المساهمة والتي كانت قد قامت بدورها ببناء فندق شيراتون وما حوله من أسواق في محلة باب الفرج وحتى ساحة السبع بحرات مع مرآب كبير للسيارات أسفل تلك المنشآت ويساهم مجلس مدينة حلب بأكبر نسبة من الأسهم باعتباره قدم رأسمالاَ عينياً هو الأرض والتي قدرت 51% من الرأسمال الكلي للشركة وهي شركة خدمية وسياحية.
وبعد الحرب الظالمة على سورية تم تأجيل موعد سداد القروض وترميم فندق الشيراتون خلال سنة تقريباً ودخل السوق السياحي وعقدت المؤتمرات فيه.
أما باقي الأسواق الشعبية وأهمها سوق هنانو وسوق الأشرفية وسوق ضهرة عواد والتي تملكها تلك الشركة فلم يحرك فيها ساكن علماً أن حلب بحاجة إلى إعادة ترميم وتنظيم هذه الأسواق الشعبية لما فيها خير البلاد والعباد.
إن عملية بيع الخضار والفواكه ومنتجات الألبان والأجبان والسمون والطيور والخرفان من المنتج إلى المستهلك دون وجود وسيط وهو تاجر نصف الجملة أو السمسار هو حاجة ملحة لتحريك السوق وخاصة بعد أن أصبحت الأسعار غالية إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل من الأرض الزراعية إلى سوق الهال ومن سوق الهال إلى المحلات التجارية ومحلات البقالة والسمانة والسوبر ماركت والمولات والمجمعات التجارية والأسواق الشعبية والبسطات والعربات وغيرها.
وحيث أن الأسواق الحالية الكائنة في مناطق (الرمضانية – الأشرفية – المعادي – الكلاسة – باب الجنان – قهوة الشعار – الخالدية – الفردوس – الرازي – بانقوسا وغيرها) غير منظمة ولا يستوفى عنها رسوم إشغال والأهم من ذلك عدم تقديم خدمات النظافة لها فهي تبقى مراقبتها خاضعة لشعبة الإشغالات في مديرية أملاك مجلس المدينة.
إن إعادة تنظيم الأسواق الشعبية ومراقبة الأسعار فيها سواء من حيث أمور النظافة أو تسويرها وحراستها وكذلك إضاءة الساحة وفيما إذا كانت تبيع المواد الغذائية والألبان واللحوم وغيرها فيكون من اختصاص مديرية الشؤون الصحية في مجلس المدينة وكذلك مراقبي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ونرى ضرورة الاستفادة من النفايات الناتجة عن الخضار والفواكه وبقايا اللحوم الفاسدة وغيرها وذلك عن طريق تلزيمها إلى متعهد لقاء مبلغ بسيط يقوم بتدويرها أو بيعها كعلف للحيوانات خير من رميها بالسوق وإشغال سيارات وضواغط النظافة بها وهي بالأطنان وكذلك تلويثها للبيئة المحيطة بها.
وخاصة أن بعضها يكنس ويرمى في المجاري والتي تعاني من كثرة الانسدادات وفيضان المياه الآسنة وخاصة أن الشركة العامة للصرف الصحي أصبحت هي الجهة المختصة والتي تشرف على صيانة وتنظيف هذه المجاري الصحية وعملها في الشتاء يفوق طاقتها البشرية والآليات التي تملكها.
ولذلك فالمساعدة في ذلك هي من مهام المشرفين على تلك الأسواق بشكل أساسي.