رقم ضريبي لكل مواطن

الجماهير || محمد حنورة

بخطوات متلاحقة أدخلت الحكومة نظام الدفع الإلكتروني لعدد من الخدمات ومنذ فترة وجيزة ألزمت وزارة المالية المطاعم والفنادق بربط برامج محاسبتها مع الوزارة من أجل الفواتير بهدف معرفة الدخل الحقيقي لهذه المنشآت وبنفس الوقت معرفة ما ينفقه المواطن.
وبشكل مواز تستمر وزارة المالية بإعداد مشروعها والذي سيبصر النور قبل نهاية هذا العام وهو قانون ضريبي جديد عصري لا يغادر صغيرة ولا كبيرة.
وستتوج وزارة المالية خطواتها هذه بمنح رقم ضريبي لكل مواطن، فمن يدخل إلى مديرية مالية حلب، وبمجرد طلب أي خدمة فيتم طلب صورة عن البطاقة الشخصية وخلال أقل من خمس دقائق يحصل المواطن على رقم ضريبي.
بيان مالي أو براءة الذمة ودفع الضرائب لا تستوجب منح رقم ضريبي، لكن عقود الآجار والبيع والشراء يتم فيها فتح رقم ضريبي للمواطن سواء للبائع أو المشتري والمؤجر والمستأجر، وطالما يتم استيفاء وصل القيمة الرائجة بشكل وسطي ٣٠ ألف ليرة لعقود الآجار و٣٠٠ ألف ليرة لعقود البيع نرى أنه لا يتوجب فتح الرقم الضريبي.
يبدو أننا مقبلون على نظام تحصيل وجباية أكثر شمولية وأكثر دقة لتكون الضرائب رافدا من روافد الخزينة العامة ستعتمد عليه الحكومة ريثما الروافد الأخرى من صناعة وزراعة… الخ.
ورقم ضريبي لكل مواطن يعني معرفة الدخل والإنفاق للمواطن سواء على مستوى شهري أو سنوي وعليه سيتم تحديد الضرائب، استهلاك الكهرباء والوقود ودخول المطاعم والمحال التجارية كل قرش سينفقه المواطن سيكون في بياناته المالية، ولكن بظروفنا الحالية وخاصة أصحاب الدخل المحدود الذين يتقاضون ١٠٠ ألف ليرة مثلا وهو معلوم لدى هيئة الضرائب والرسوم لأنه محدد سلفا (رواتب وأجور حددتها الحكومة) لكن عبر الدفع الإلكتروني فإن الإنفاق سيكون ٥٠٠ الف ليرة شهريا، فهل سيكون تحديد الضريبة بناء على الإنفاق ام على دخله الثابت؟