ارتفاع الأسعار الطارئ ..وضرورات الردع بالقانون رقم 8

الجماهير || محمود جنيد

عدت لتوي من إحدى صالات السورية للتجارة، رافعاً راية النصر بعد حصولي على مخصصاتي من مادة الرز قبل فوات أوان الدورة بيوم واحد.
بشكل عام وجدت تشكيلة واسعة في الصالة، وتقصدت رصد أسعارها، لمقارنتها مع أسعار السوق بعد ارتفاعها كما أكد لي أكثر من مواطن وحتى صاحب تجارة (مخزن مواد استهلاكية، سوبر ماركت ، بقالية….)، زيادة عما كانت عليه قبل أيام ثلاثة مضت.!
السبب كما عرفه من التقيناهم ممن سبق ذكره ، يعود إلى نقص المادة بشكل رئيسي، معززاً بزيادة الطلب بسبب الخوف من تداعيات العملية الروسية أو ما يسمونه الحرب الروسية الأوكرانية.
الرفوف بدأت تفرغ مع الزيادة في الأسعار وتفاوتها بين محل وآخر ومن الأمثلة ارتفاع سعر عبوة السمنة من 22.500 ل.س إلى 25 الفاً، وزيت دوار الشمس إلى 11 ألفاً في السوق، مقابل 9500 ل.س في صالة السورية للتجارة في الأكرمية، علماً بأن المادة ستلتحق قريباً كما علمنا بالمواد المدعومة على البطاقة الذكية مع توفرها، ناهيك عن الارتفاع الملحوظ والمعتاد بأسعار الألبان والأجبان (الأشباه) ومشتقاتها.

جميع المواطنين الذين ناشدونا بإيصال صوتهم للجهات الرقابية المسؤولة، كانت إجابتهم موحدة على سؤالنا، وأكدوا بأن احدا منهم لم يبادر بالشكوى، وهنا يكمن أحد الحلول بالرقابة الشعبية التي يجب أن تدعم الجهود المعلنة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، من تكثيف للدوريات وتشديد الرقابة على الأسواق وتجار الجملة ونصفها والمفرق، وتحرير الضبوط التموينة لكل مخالف دون “خيار وفقوس!!!”، وكل ذلك يجب أن يكون بالتوازي مع تفعيل العمل بالمرسوم رقم 8 للعام 2021، وعرض ضبوط المخالفات على المحاكم الخاصة للحكم بالعقوبات الرادعة.