تطوير بيئة الأعمال
- أنس مدراتي
إن ما تحتاجه منشآتنا في سورية اليوم بعد أن دمرت الجماعات الارهـ.ـابية بنيتها التحتية وسرقوا رؤوس أموالها هو إيجاد الحلول لإعادة دوران عجلة إنتاجها، وحريٌ بالفعاليات والجهات التي يُنسب لها مهام تطوير بيئة الأعمال وتنمية الشركات، أن تكون ظهيراً لتلك المنشآت في وقت الأزمات العنيفة التي عاشتها.
إن دور تلك الفعاليات سواء غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة مهم في حل مشاكل المستثمرين، والاعتماد على الكفاءات المؤهلة وطرح الخطط اللازمة لتحقيق الهدف المرجو من إنشائها في دعم برامج التعافي الاقتصادي لتلك المنشآت، وتقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة والزراعة الوطنية وإرشاد المستثمرين إلى طرق التطوير ومناقشة المشاكل لعرضها على الجهات الحكومية المختصة .
من هنا فلابد من إيجاد معايير مطلوب تطبيقها لضمان توظيف الشخص المناسب لأداء المهام المطلوبة منه، والاعتماد على العمالة الماهرة التي تعطي قيمة مضافة للمنشآت فهي ليست مجرد أرقام وإنما هي حاجة ملحّة للشركات التي يتطلب هيكلها التنظيمي مستوى تعليمي أو خبرة ومهارة معينة وذلك للحد من الفساد الإداري في بعض القطاعات والأنشطة، ورفع الأجور الذي يقابله ارتفاع متواصل في تكاليف العيش، لتأمين مستوى العيش الكريم بما يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم .
مع ملاحظة أن تقوم تلك المنشآت بإخضاع كوادرها لدورات تأهيل لكسب الخبرات المطلوبة بمعايير المهنة ورفع مستوى الكادر علمياً ومهنياً نظراً لحساسية المراكز التي يشغلها، والتي تساعد المنشآت في حمايتها من مخاطر الاحتيال والغش والفساد الناتج عن التخلف والجهل سواء المحاسبي أوالإداري .
وكذلك قد تحتاج المنشآت لرجال خبيرة بالقوانين والتشريعات لشرح مفردات التعليمات التنفيذية الخاصة بها والتعاطي مع الحالات الاستثنائية الواردة اليها، عندها يتطلب من النقابات والجمعيات المختصة تأمين استشاريين وخبراء للقيام بتلك المهام، حيث تعمد المجتمعات المنظَّمة على تأسيس النقابات العمالية والمهنية مدعومة بإجراء بعض التعديلات على الأنظمة والتشريعات لمواكبة عملية التطوير المطلوبة والمرتبطة بشكل خاص بالمهن الإدارية والمحاسبية نظراً لحاجة المنشآت الماسة لتلك المهن النوعية فضلاً عن الكوادر الفنية المؤهَلة.
وأخيرا فلا بد من تضافر جهود جميع المنظمات الاقتصادية من غرف التجارة والصناعة والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات المعنية وتعاونها مع الجهات الحكومية والمنشآت لتطبيق أحكام تلك الأنظمة التي تسهم في تأمين الحاجات الأساسية للعمال وتوفير دخل منتظم ومستمر لهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي كحافز للعمل وتوطيد علاقة العامل برب العمل والوصول إلى أعلى مستويات التنمية المستهدفة.r
بإمكانكم متابعة آخر الأخبار و التطورات على قناتنا في تلغرام